أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عن تفكيك خلية إرهابية بالمغرب تضم ستة متطرفين، وذلك يومي 5 و6 أبريل الجاري، للاشتباه في تورطهم في أنشطة إجرامية بدوافع متطرفة.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن عناصره أوقفت المشتبه فيهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة والدار البيضاء، إضافة إلى منطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي. العملية جاءت في إطار الجهود الأمنية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالتطرف.
تفكيك خلية إرهابية بالمغرب: تفاصيل العملية
أكد المكتب أن الموقوفين انخرطوا في تنفيذ عمليات سرقة وسطو، بهدف تحصيل عائدات مالية. هؤلاء المتطرفون يبررون هذه الأفعال بما يسمونه “الفيء والاستحلال”.
وأبرزت التحريات أن أفراد الخلية تبنوا فكراً متطرفاً، وانتقلوا إلى تنفيذ أنشطة إجرامية منظمة. هذا المعطى يعكس تداخلاً بين التطرف والسلوك الإجرامي.
حجز أسلحة ومعدات
أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة. كما حجزت عناصر الأمن أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، تشمل أدوات حادة وأخرى راضة.
وضبطت المصالح الأمنية أيضاً مبالغ مالية بالعملة الوطنية، يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية. التحقيقات تواصل تحديد مصدر هذه الأموال.
كما عثرت الفرق الأمنية على قناع لحجب المعطيات التشخيصية وقفاز، إضافة إلى ثلاث سيارات، بينها مركبتان لنقل البضائع. وحجزت كذلك دراجة نارية يشتبه في استخدامها لتسهيل تنفيذ الجرائم.
استهداف مستودعات الماشية
كشفت الأبحاث أن المشتبه فيهم اعتمدوا أسلوباً محدداً في تنفيذ عملياتهم. كانوا يهاجمون مستودعات لتربية الماشية في مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان.
بعد ذلك، كانوا يصرفون المسروقات في أسواق محلية. وتشمل هذه الأسواق جماعة جمعة سحيم بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
هذا الأسلوب يظهر وجود تخطيط وتنظيم داخلي، ويؤكد أن العمليات لم تكن عشوائية.
أبحاث مستمرة لتحديد الامتدادات
تواصل المصالح الأمنية أبحاثها للكشف عن باقي الأنشطة المرتبطة بهذه الخلية. وتركز التحقيقات على رصد العلاقة بين الجرائم المرتكبة والخلفيات المتطرفة.
كما تعمل الفرق المختصة على تحديد هوية باقي المساهمين المحتملين. الهدف هو تفكيك أي امتداد لهذا النشاط.
وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية
وضعت السلطات المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية. يأتي ذلك في إطار البحث القضائي الذي يشرف عليه المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وتجري هذه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف. التحقيق يهدف إلى تحديد جميع الأفعال المنسوبة للموقوفين.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الأمنية الاستباقية التي تعتمدها السلطات المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.
