أوقفت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير، مساء الأحد 28 يونيو الجاري، ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة. وتشمل قائمة الموقوفين قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة.
وجاء توقيف ستة أشخاص بابن جرير بعد فتح بحث قضائي حول أفعال إجرامية وثقتها أشرطة فيديو. وتداول مستعملو تطبيقات التراسل الفوري هذه المقاطع عبر الهواتف المحمولة. وتظهر الأشرطة، حسب المعطيات الأمنية، سرقة دراجة نارية وتخريب دراجات وسيارات بالشارع العام.
وتفاعلت مصالح الأمن الوطني بسرعة مع هذه المعطيات. وباشرت تحريات ميدانية لتحديد هوية المتورطين المفترضين. وأسفرت الأبحاث، بعد وقت وجيز من ارتكاب الأفعال، عن توقيف مشتبه فيهما في المرحلة الأولى.
توقيف ستة أشخاص بابن جرير بعد أشرطة متداولة
بدأت القضية بعد رصد أشرطة فيديو توثق أفعالا إجرامية بالشارع العام بمدينة ابن جرير. وتتعلق هذه الأفعال بسرقة دراجة نارية، وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من الدراجات والسيارات المستوقفة.
وتعاملت مصالح الأمن مع الواقعة باعتبارها قضية تمس أمن الأشخاص والممتلكات. فالأفعال جرت في فضاء عام. كما أثارت المقاطع المتداولة اهتماما محليا، بسبب طبيعة السلوكيات الموثقة فيها.
وقادت التحريات إلى توقيف شخصين بعد وقت قصير من وقوع الأفعال. وعثرت عناصر الشرطة بحوزتهما على الدراجة النارية المتحصلة من عملية السرقة. كما حجزت لديهما ثلاثة أسلحة بيضاء وأداة راضة.
وتعطي هذه المحجوزات للقضية بعدا أكثر خطورة. فالأمر لا يتعلق فقط بسرقة أو تخريب. بل يرتبط أيضا بحيازة أدوات قد تستعمل في الاعتداء أو التهديد. وسيحدد البحث القضائي طبيعة استعمالها المحتمل في هذه الواقعة.
حجز دراجات نارية وأسلحة بيضاء
واصلت مصالح الأمن أبحاثها بعد توقيف المشتبه فيهما الأولين. ولم يتوقف البحث عند استرجاع الدراجة النارية المسروقة. فقد قادت التحريات إلى تحديد هوية أربعة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في ارتكاب الأفعال نفسها.
وعند توقيف المشتبه فيهم الأربعة، عثرت عناصر الشرطة بحوزتهم على أربع دراجات نارية. وتشير المعطيات الأمنية إلى أن هذه الدراجات كانت تستعمل في تسهيل ارتكاب الأنشطة الإجرامية. كما يشتبه في أن اثنتين منها متحصلتان من عمليات سرقة.
ويرفع هذا المعطى من أهمية التحقيق. فقد تكون القضية مرتبطة بأفعال متعددة، لا بواقعة واحدة فقط. لذلك يركز البحث على تحديد مصدر الدراجات، ومسار استعمالها، والعلاقة بين الموقوفين.
كما سيبحث المحققون في ما إذا كانت الدراجات المحجوزة استعملت في عمليات أخرى. وتبقى هذه المعطيات رهينة بنتائج البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
قاصران ضمن الموقوفين
تشمل قائمة الموقوفين قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة. ويمنح هذا المعطى للقضية جانبا اجتماعيا حساسا. فوجود قاصرين ضمن المشتبه فيهم يفرض مراعاة المساطر القانونية الخاصة بهذه الفئة.
وتتعامل المصالح المختصة مع القاصرين وفق القواعد المنصوص عليها قانونا. كما يهدف البحث إلى تحديد دور كل واحد من الموقوفين، ومدى مشاركته في الأفعال موضوع التحقيق.
ولا تعني عملية التوقيف ثبوت الإدانة. فالأشخاص الموقوفون يوجدون في وضعية اشتباه. وستحدد التحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة، طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وتبرز هذه القضية، في جانب آخر، خطورة انخراط فئات شابة في أفعال تمس الممتلكات والنظام العام. كما تطرح سؤال الوقاية والتأطير الأسري والاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بقاصرين.
البحث القضائي يحدد المسؤوليات
أخضعت مصالح الأمن المشتبه فيهم للبحث القضائي. ويجري هذا البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف إلى كشف جميع ظروف وملابسات القضية.
كما يسعى البحث إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر. ويشمل ذلك سرقة الدراجة النارية، وتخريب السيارات والدراجات، وحيازة الأسلحة البيضاء والأداة الراضة، واستعمال الدراجات النارية في تسهيل هذه الأفعال.
وتساعد الأشرطة المتداولة والتحريات الميدانية والمحجوزات على بناء صورة أوضح حول ما جرى. كما يمكن أن تكشف التحقيقات ما إذا كانت للواقعة امتدادات أخرى، أو ارتباط بعمليات سرقة سابقة.
وتؤكد هذه العملية سرعة تفاعل مصالح الأمن بابن جرير مع الأفعال الموثقة في الفضاء الرقمي. فقد انتقلت القضية من مقاطع متداولة إلى بحث قضائي وتوقيفات ومحجوزات. ويبقى الحسم النهائي في المسؤوليات من اختصاص القضاء، بعد استكمال البحث وإنجاز المساطر القانونية.
