أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن فاس، الخميس 20 غشت الجاري، تسعة أشخاص، بينهم قاصران، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون.
وشملت الأفعال موضوع البحث، وفق المعطيات الأولية، الاشتباه في التخدير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والإخلال العلني بالحياء.
وجاءت العملية بعد توصل مصالح الأمن بشكاية من سكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة فاس.
توقيف 9 أشخاص بفاس بعد شكاية السكان
أفادت المعطيات المتوفرة بأن سكان الحي تقدموا ببلاغ حول تجمع مراهقين داخل منزل مستأجر.
وكان المنزل، حسب المعطيات نفسها، مستأجرا من طرف شخص يوجد رهن الاعتقال بالسجن.
وأبلغ السكان عن أفعال اعتبروها مخالفة للقانون، إضافة إلى الضوضاء خلال ساعات الليل.
كما تحدثت الشكاية عن إلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وشكلت هذه القضية أيضا موضوع تسجيلات ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تدخل أمني وتوقيف المشتبه فيهم
باشرت مصالح الأمن بمدينة فاس تحرياتها بعد التوصل بالبلاغ.
وأسفر التدخل الأمني عن توقيف ثمانية أشخاص، بينهم قاصران.
كما أوقفت المصالح الأمنية أحد السكان، للاشتباه في ارتكابه عنفا جسديا في حق القاصرين الموقوفين.
البحث القضائي لتحديد جميع الملابسات
وضعت المصالح الأمنية المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية.
كما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي.
ويجري هذا البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويهدف إلى تحديد ظروف وملابسات القضية.
كما يسعى إلى تحديد الأفعال المنسوبة إلى كل شخص على حدة.
التحقيقات مستمرة
تواصل المصالح المختصة أبحاثها لكشف جميع تفاصيل القضية.
ويرتقب أن تحدد التحقيقات طبيعة الأفعال والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
كما ستكشف نتائج البحث ما إذا كانت هناك امتدادات أخرى للملف.
وتبقى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة صاحبة القرار في مختلف مراحل المتابعة.
