فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وباشرت المصالح الأمنية هذه التحريات لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى موظف شرطة برتبة مقدم.
ويشتبه في تورط المعني بالأمر في قضية اعتداء جنسي استنفرت أجهزة الأمن بالمدينة الحمراء. وتكرس تفاصيل توقيف شرطي بمراكش نهج المديرية العامة الصارم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتشير المعلومات الأولية للبحث الميداني إلى أن المصالح الأمنية شخصت هوية الشرطي المشتبه فيه بدقة. وأوقفت عناصر الشرطة القضائية الموظف المعني عقب تسجيل شكاية رسمية تقدمت بها سيدة.
وأوضحت المشتكية في إفادتها أنها تعرضت لاعتداء جنسي مباشر من طرف شخص ادعى صفته الأمنية. وأكدت الضحية أن الواقعة حدثت عندما ضبطها المعني بالأمر برفقة شخص آخر بأحد الفضاءات بالمدينة.
حراسة نظرية وبحث قضائي مشدد
احتفظت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالموظف الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث القضائي. وتهدف هذه المسطرة القانونية الصارمة إلى تعميق البحث معه حول ظروف ارتكاب هذه الأفعال وخلفياتها.
وتواصل النيابة العامة المختصة إشرافها المباشر على تفاصيل التحريات التمهيدية المنجزة في هذه القضية. ولهذا السبب، تدقق فرق التحقيق في صحة التصريحات المتبادلة بين أطراف النزاع والشهود المفترضين.
وتعمل مصالح الضابطة القضائية على جمع كافة القرائن المادية المرتبطة بتفاصيل الحادث وتفريغ المعطيات المتوفرة. وتسعى الأبحاث إلى استجلاء الحقيقة الكاملة حول ادعاءات الابتزاز واستغلال الصفة الوظيفية في توقيف الأشخاص. وبناء على ذلك، يضع المحققون كافة الاحتمالات قيد التمحيص الجنائي الصارم لترتيب المتابعات القانونية اللازمة.
قرار عاجل من المديرية العامة للأمن الوطني
وبموازاة المسطرة القضائية المفتوحة، أصدر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني قراراً إدارياً فورياً. وقضى القرار التأديبي بتوقيف موظف الشرطة المشتبه فيه مؤقتاً عن العمل بشكل احترازي عاجل.
وتستند هذه الخطوة الرادعة إلى إعمال مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني بالمغرب.
وتؤكد الإدارة التزامها بمبادئ التخليق الداخلي وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تساهل أو حماية فئوية.
وينتظر الجهاز الأمني انتهاء مسار الأبحاث التمهيدية لترتيب الجزاءات الإدارية النهائية التي يقرها القانون المنظم. وتواجه المؤسسة بحزم شديد كل سلوك فردي يمس بسمعة جهاز الأمن أو ينتهك حقوق المواطنين.
وتترقب الأوساط المحلية بمراكش إحالة الملف على قاضي التحقيق لتحديد التهم الجنائية الموجهة للموقوف.
