أوقفت عناصر الدرك الملكي طبيبا يشتغل بالمركز الصحي حد أولاد افرج بإقليم الجديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلقي مبلغ مالي مقابل تقديم خدمة تدخل ضمن مهامه المهنية.
وجاء توقيف الطبيب بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص للإبلاغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث استنفرت القضية مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة.
تبليغ يقود إلى توقيف الطبيب
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت الجهات المختصة بإشعار عبر الرقم الأخضر حول شبهة تلقي الطبيب مبلغاً مالياً قدره 50 درهما.
وعلى إثر ذلك، فعلت المصالح المعنية الإجراءات القانونية اللازمة، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.
كما انتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج إلى مكان عمل الطبيب، قبل توقيفه ووضعه رهن الإجراءات القانونية.
تفتيش المكتب وحجز أوراق مالية
باشرت عناصر الدرك الملكي عملية تفتيش لمكتب الطبيب الموقوف. وخلال العملية، عثرت المصالح المختصة داخل القمطر على أوراق مالية أخرى.
غير أن مصدر هذه الأوراق والظروف التي وضعت فيها لم تتضح بعد، في انتظار نتائج البحث والتحريات الجارية.
وفي هذا السياق، تواصل الجهات المختصة جمع المعطيات المرتبطة بالقضية، لتحديد جميع الظروف المحيطة بها.
بحث قضائي لتحديد ملابسات القضية
يخضع الطبيب الموقوف للإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بابتدائية الجديدة.
ويركز البحث على تحديد طبيعة المبلغ المالي موضوع الشبهة، والظروف التي أحاطت بتسلمه.
كما يشمل التحقيق التحقق من الأوراق المالية التي عثر عليها خلال التفتيش، ومدى ارتباطها بالوقائع موضوع البحث.
بالإضافة إلى ذلك، يرتقب الاستماع إلى مختلف الأطراف التي قد تكون لها علاقة بالقضية.
الرقم الأخضر في مواجهة شبهات الرشوة
تعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على أهمية الرقم الأخضر في رصد شبهات الرشوة داخل المرافق العمومية.
كما يشكل هذا الرقم وسيلة لتشجيع المواطنين على التبليغ عن أي ممارسات قد تمس بنزاهة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي المقابل، تؤكد هذه القضايا أهمية احترام القواعد القانونية داخل المرافق العمومية، خاصة المرتبطة بالخدمات الصحية.
ويبقى الطبيب الموقوف مستفيداً من قرينة البراءة، في انتظار انتهاء البحث واتخاذ القرار القانوني المناسب بناء على نتائج التحقيق.
