خرجت ولاية أمن فاس، الجمعة 27 مارس الجاري، بتوضيح رسمي بشأن شريط فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يضع سلسلة معدنية على عنقه ومعصميه.
الفيديو مرفق بتعليقات تزعم أن عناصر الشرطة لم تقم بواجبها أثناء معالجة شكاية السرقة التي تقدم بها المعني بالأمر.
وأكدت ولاية أمن فاس، في بيان حقيقة، أن مراجعة المعطيات والسجلات المتوفرة لدى مصالح الشرطة أظهرت أن التفاعل مع هذه القضية كان فوريا. ويتم ذلك خلافا لما ورد في التعليقات المرافقة للفيديو.
ولاية أمن فاس توضح حقيقة فيديو متداول حول شكاية سرقة
بحسب التوضيح الأمني، فإن المعني بالأمر تقدم بشكاية تتعلق بسرقة دراجة نارية يوم الثلاثاء الماضي خلال فترة المداومة. كما أوضحت الولاية أن مصالح الشرطة باشرت التعامل مع الشكاية مباشرة بعد تسجيلها. بعد ذلك، أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه في اليوم الموالي.
ويعني هذا المعطى أن القضية عرفت تدخلا أمنيا سريعا. وتبين أيضا أن المزاعم التي رافقت الفيديو المتداول بشأن عدم قيام الشرطة بواجبها لا تعكس ما أظهرته السجلات والمعطيات الرسمية. وقد راجعت ولاية أمن فاس هذه السجلات والمعطيات.
توقيف المشتبه فيه وإحالته على العدالة
أبرز البيان أيضا أن مصالح الشرطة أخضعت المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. تم هذا الإجراء من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وأضافت الولاية أن المشتبه فيه أحيل على العدالة بعد استكمال إجراءات البحث. وهذا يعني أن الملف لم يتوقف عند مرحلة تلقي الشكاية أو توقيف المشتبه فيه. بل انتقل إلى المسار القضائي وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
رد رسمي على معطيات غير صحيحة
يحمل هذا التوضيح بعدا تصحيحيا واضحا، لأنه جاء ردا على محتوى رقمي تضمن معطيات وصفتها مصالح الأمن بغير الصحيحة. كما يبرز حرص ولاية أمن فاس على توضيح الوقائع المرتبطة بالقضايا التي تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة حين يتعلق الأمر بادعاءات تمس طريقة اشتغال المرفق الأمني.
وفي هذا السياق، جددت ولاية أمن فاس التأكيد على تفاعلها الجدي والإيجابي مع جميع المنشورات التي تعالج قضايا تتصل بالشأن الأمني. وهذه رسالة تؤكد أن المؤسسة تتابع ما ينشر بشأن عملها وتتدخل لتقديم التوضيحات عند الاقتضاء.
فيديو يثير الجدل ورد أمني سريع
يكشف هذا الملف مرة أخرى كيف تتحول بعض المقاطع المتداولة على المنصات الاجتماعية إلى مصدر للجدل. يحدث ذلك خاصة عندما تكون مرفقة بتعليقات تقدم رواية مغايرة للمعطيات الرسمية. ويظهر أيضا أن بيانات الحقيقة الصادرة عن مصالح الأمن باتت أداة أساسية لتصحيح المعلومات المتداولة. فهي تضع الرأي العام أمام الوقائع كما تظهرها السجلات والأبحاث.
في المحصلة، تؤكد ولاية أمن فاس أن شكاية سرقة الدراجة النارية عرفت تفاعلا فوريا من طرف مصالحها. كما أن الأبحاث مكنت من توقيف المشتبه فيه في اليوم الموالي وإحالته على العدالة. ولذلك تصبح الرواية الرسمية مخالفة لما ورد في التعليقات المرافقة للفيديو المتداول.
