فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتستهدف التحقيقات تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة ممتاز بالمنطقة الأمنية الثالثة. علاوة على ذلك، أوقفت العناصر الأمنية المشتبه فيه في حالة تلبس باستلام مبلغ رشوة.
تفاصيل التلبس بالرشوة وإيداع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية
طلب الموظف الأمني الموقوف مبلغاً مالياً مقابل التوسط المزعوم للضحية في قضية زجرية. وفي المقابل، ضبطت الفرقة الجهوية المعني بالأمر لحظة تسلم المبلغ المتفق عليه مساء الاثنين. بناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بإيداع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية.
من جهة أخرى، تعمق الشرطة القضائية البحث لكشف كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. ونتيجة لذلك، ترسخ المصالح الأمنية مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تساهل مع التجاوزات. وبالتالي، يواجه الموقوف المسطرة القضائية الصارمة وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
قرار التوقيف المؤقت عن العمل في انتظار ترتيب الجزاءات الإدارية اللازمة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المعني بالأمر. وفي الوقت نفسه، يستند القرار الإداري إلى أحكام النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. تأسيساً على ذلك، تنتظر المديرية انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة ضد الموظف.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل المؤسسة الأمنية نهج سياسة التخليق الداخلي وتعزيز النزاهة المهنية. وبناءً على هذه الصرامة، تؤكد المديرية التزامها بحماية حقوق المرتفقين وصون هيبة الوظيفة الأمنية.