أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يلزم بعض الزائرين الأجانب بتقديم كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لدخول الولايات المتحدة، في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمواجهة تجاوزات التأشيرة، وتعزيز الأمن القومي.
Foreigners may soon pay a $15,000 bond to enter the US. The new rule targets countries with high visa overstay rates.@NTDNews pic.twitter.com/jJMojltike
— Jack Bradley (@jackgbradley) August 4, 2025
ووفقا لإشعار نشر في السجل الفيدرالي، فإن البرنامج يفرض على المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحية أو تجارية، من دول ذات معدلات عالية في تجاوز مدة الإقامة القانونية، دفع كفالة لا تقل عن 5 آلاف دولار، وتصل إلى 15 ألف دولار.
وستعاد الكفالة لمن يغادر البلاد في الوقت المحدد، بينما تصادر في حال التخلّف عن مغادرة الأراضي الأمريكية، بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
وزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف عن قائمة الدول التي سيشملها البرنامج، مشيرة إلى أنها ستحدد استنادا إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي، حول نسب تجاوز التأشيرات المسجّلة خلال العام 2023، والتي أشارت إلى بقاء أكثر من 500 ألف شخص، داخل الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرتهم.
وسيتم تطبيق البرنامج لمدة 12 شهرا، ويشمل أيضا زوارا، من دول تعتبر إجراءات التحقق الأمني منها “غير كافية”، بالإضافة إلى أفراد حصلوا على الجنسية الأمريكية، من خلال الاستثمار، أو دون إقامة فعلية.
وسيتولى القنصليون الأمريكيون، تحديد قيمة الكفالة لكل حالة على حدة، كما سيلزم الزائرون بالدخول والخروج من مطارات محددة، سيتم الإعلان عنها قبل بدء التنفيذ بـ15 يوما.
ويهدف البرنامج، بحسب الخارجية الأمريكية، إلى اختبار مدى إمكانية تطبيق هذا الإجراء عمليا، بعد أن كان يعتبر سابقا معقدا وغير عملي.
يعد البرنامج، أحد الركائز الجديدة لسياسة إدارة ترامب، لمكافحة الهجرة غير القانونية، والحد من مخاطر أمنية محتملة ترتبط بتجاوزات التأشيرات.
