دعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه السبت، الاتحاد الأوروبي إلى رد “موحد” على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال فوريسييه في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها “إن تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا”.
وقّع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا يسري مفعوله اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 150 يوما، يفرض بموجبه رسوما جمركية “عالمية” بنسبة 10%، وأعلن نيته رفعها إلى 15% خلال خطاب لاحق السبت.
واستثنى من هذه الرسوم قطاعات قليلة بينها الأدوية والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ورد ترامب بفرض هذه الرسوم على قرار للمحكمة العليا قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته واستغل سلطات اقتصادية طارئة لفرض رسوم جمركية قدمها على أنها “متبادلة”.
وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز السبت، أعلن فوريسييه تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي اجراءات انتقامية.
وتجري فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي حاليا دراسة معمقة لتداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية.
وقالت الوزارة “نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تبعاته”.
ترامب يرفع تعرفته الجمركية الجديدة إلى 15% بعد الانتكاسة القضائية
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، زيادة التعرفة الجمركية الشاملة الجديدة من 10 إلى 15% “بأثر فوري”، وذلك غداة إبطال المحكمة العليا قسما كبيرا من الرسوم التي فرضها منذ عودته للرئاسة.
وقال ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال “بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، سأقوم بزيادة الرسوم الجمركية العالمية بنسبة 10%” المعلنة في اليوم السابق “إلى المستوى المسموح به بالكامل، والذي تم اختباره قانونيا، وهو 15%”.
وأضاف أن الزيادة تأتي بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه “معادٍ لأميركا للغاية”.
في اليوم السابق، أعلن ترامب أنه وقع في المكتب البيضوي أمرا تنفيذيا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير لمدة 150 يوما، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصا صناعة الأدوية وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.
ينطبق المعدل الجديد على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلا أقصى قدره 15% كضريبة إضافية.
“سلطات مضادة”
ورحب الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، الجمعة، بقرار المحكمة العليا ولكن بحذر.
والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “من الجيد” وجود “سلطات وسلطات مضادة في الديموقراطيات”.
وتابع “نريد مواصلة التصدير… والقيام بذلك بأكثر القواعد عدلا… وعدم الخضوع لقرارات أحادية الجانب”، مضيفا أن من الضروري “اتباع منطق التهدئة”.
ودعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه الاتحاد الأوروبي إلى رد “موحد” على الرسوم الجمركية الجديدة.
بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس السبت إنه يريد إجراء مناقشات مع حلفائه الأوروبيين لتنسيق رد مشترك على التعرفات الأميركية الجديدة، وذلك قبل اجتماعه مع ترامب في واشنطن.
واعتبرت المحكمة العليا الأميركية في قرارها الذي وافق عليه ستة من أصل تسعة من قضاتها، أن ترامب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.
وحظي القرار بتنويه خاص بالنظر إلى أن غالبية أعضاء المحكمة العليا قضاة محافظون وقد انحازت مرارا إلى جانب الرئيس الجمهوري.
فرض ترامب التعرفات الجمركية الشاملة استنادا إلى قانون صدر عام 1977 ويسمح نظريا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل “حالة طوارئ اقتصادية”.
لكن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأى أنه يجب على الرئيس “الحصول على تفويض واضح من الكونغرس” لفرض هذه الرسوم الجمركية.
رد الرسوم؟
وبالتالي، يفتح قرار المحكمة الطريق أمام إمكانية استرداد الرسوم الجمركية الإضافية التي دفعتها الشركات.
عندما سُئل الرئيس الأميركي عن هذه المسألة الجمعة، أكد أن المحكمة “لم تتناولها”، مقدّرا أنها ستنتهي أمام القضاء الذي سيستغرق سنوات للبت فيها.
وبحسب الخبراء، فقد تجاوزت الرسوم الجمركية التي جمعتها السلطات الأميركية والمعنية بقرار المحكمة العليا، 130 مليار دولار في عام 2025.
لكن القاضي بريت كافانو الذي صوت ضد القرار، برّر موقفه بأن النص “لا يقول شيئا عن كيفية قيام الحكومة بسداد المليارات التي تم جمعها”.
وحذّر من “فوضى عارمة” بشأن ردّ الرسوم الجمركية.
تم الإعلان عن الرسوم الجمركية في أبريل، واستهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، وقد اعتبرها الرئيس الأميركي أداة لإعادة التوازن التجاري.
وكان هدف ترامب أيضا توفير موارد إضافية للحكومة الفدرالية لإقرار تخفيضات في ضرائب الدخل للأميركيين.
