أعلنت الشرطة الإسبانية تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في تنظيم أكثر من 20 عملية نقل غير نظامي للمهاجرين عبر الحدود بين إسبانيا وفرنسا.
وجاءت العملية بعد تحقيق مشترك بين السلطات الإسبانية والفرنسية، كشف عن نشاط شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص، يشتبه في نقلها مهاجرين من إقليم أليكانتي نحو الأراضي الفرنسية.
تفكيك شبكة تهريب مهاجرين بين إسبانيا وفرنسا
أوضحت الشرطة الإسبانية أن التحقيق انطلق بعد معلومات قدمتها السلطات الفرنسية.
ورصدت المصالح الفرنسية عمليات عبور متكررة للحدود بواسطة سيارة مرتبطة بالمشتبه فيه الرئيسي.
وكانت التحريات تركز على مسار يربط منطقة أليكانتي بالمعبر الحدودي لا خونكيرا-لو بيرتوس.
وتقع هذه النقطة على الحدود بين إسبانيا وفرنسا، وكانت ضمن المسارات التي استعملتها الشبكة، وفق التحقيق.
وخلال شهري ماي ويونيو 2026، يشتبه في أن المشتبه فيه الرئيسي قام بسبع رحلات على الأقل عبر المسار نفسه.
أكثر من 20 عملية نقل غير نظامية
أكدت الشرطة الإسبانية أن تحليل تحركات المشتبه فيهم وتبادل المعلومات مع الجانب الفرنسي ساعدا في تحديد نشاط الشبكة.
وأفادت بأن المعطيات المتوفرة تشير إلى تنفيذ أكثر من 20 عملية نقل غير نظامية عبر الحدود.
وكان أفراد الشبكة، بحسب المحققين، يتقاضون حوالي 200 يورو عن كل مهاجر يتم نقله.
كما يشتبه في أن كل مركبة كانت تقل بين خمسة وستة أشخاص خلال الرحلة الواحدة.
وقدرت السلطات الأرباح المحتملة للشبكة بحوالي 100 ألف يورو.
تفتيش وحجز وثائق وأموال
أصدرت السلطات الفرنسية أمرا أوروبيا للتحقيق ضمن هذا الملف.
وسمح هذا الإجراء للشرطة الإسبانية بتفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة أليكانتي.
كما مكن من فحص بيانات مالية مرتبطة بالقضية.
وخلال العملية، حجزت الشرطة 3190 يورو نقدا.
كما ضبطت وثائق شخصية ووثائق مرتبطة بمركبات.
وشملت المحجوزات أيضا بطاقات تقدم خدمات سيارات أجرة وتحمل رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المشتبه فيه الرئيسي.
توقيف ثلاثة أشخاص
أوقفت السلطات الإسبانية المشتبه فيه الرئيسي أثناء محاولته عبور الحدود رفقة عدد من المهاجرين في وضعية غير نظامية.
وكان على متن إحدى المركبات التي يشتبه في استعمالها ضمن نشاط الشبكة.
وأسفرت العملية في مجموعها عن توقيف ثلاثة أشخاص.
ووضع اثنان منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وفق بيان الشرطة الإسبانية.
تعاون أمني لمواجهة شبكات التهريب
تندرج هذه العملية ضمن تعاون أمني بين إسبانيا وفرنسا لمواجهة شبكات تهريب المهاجرين.
واعتمد التحقيق على تبادل المعلومات وتحليل التحركات عبر الحدود.
وتسعى السلطات في البلدين إلى تفكيك الشبكات التي تستغل طرق العبور غير النظامية.
وتبقى المعطيات المتعلقة بالملف مرتبطة بنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية المقبلة.
