أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الخميس 22 ماي 2025، حكما قطعيا برفض الطعن الذي تقدم به الصحافي حميد المهدوي ضد قرار اللجنة المؤقتة المكلفة ببطائق الصحافة، والتي رفضت تجديد بطاقته المهنية برسم سنة 2025.
واستندت المحكمة، في قرارها، إلى دفوعات اللجنة المؤقتة، التي أبرزت أن المهدوي لم يقدم ما يثبت أن دخله الأساسي ناتج عن ممارسة فعلية ومستمرة لمهنة الصحافة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
كما اعتبرت اللجنة أن المداخيل التي تعتمد عليها الشركة المالكة للصحيفة الإلكترونية التي يديرها المهدوي، تأتي أساسا من عائدات منصة “يوتيوب”، وهو ما لا يندرج ضمن شروط ممارسة العمل الصحافي وفق القوانين المنظمة للمهنة.
ويشكل هذا القرار سابقة قضائية مهمة، تعيد التأكيد على الفرق القانوني والمهني بين النشر عبر المنصات الرقمية وممارسة مهنة الصحافة، التي تخضع لقواعد مهنية وأخلاقية وتنظيمية محددة:
