أعلنت شركة غوغل توقيعها على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي لنماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للاستخدام العام، في خطوة تميّزها عن شركة “ميتا” التي رفضت الانضمام إلى المبادرة. القرار يأتي في سياق الجدل المتصاعد حول التشريعات الأوروبية الجديدة للذكاء الاصطناعي، ومدى تأثيرها على الابتكار وسرعة التطوير التكنولوجي داخل أوروبا.
في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وازدياد المخاوف بشأن أخلاقيات استخدامها، تتخذ أوروبا خطوات تنظيمية حثيثة لضمان توازن دقيق بين الابتكار والرقابة. وفي خطوة لافتة، أعلنت شركة غوغل انضمامها إلى لائحة الشركات الموقعة على مدونة قواعد السلوك التي وضعها الاتحاد الأوروبي، بينما تقف شركات كبرى مثل ميتا على الضفة الأخرى، معارضةً لهذه القواعد.
وقال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل إن الشركة ستوقع على مدونة قواعد السلوك للذكاء الاصطناعي الأوروبي، لتنضم بذلك إلى شركات أخرى سبقتها في هذا التعهد، مثل “أوبن إيه آي” مبتكرة “تشات جي بي تي” و شركة ميسترال الفرنسية الناشئة.
في المقابل، رفضت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام التوقيع، وسط انتقاداتها المستمرة للتشريعات الرقمية الأوروبية، التي ترى فيها عائقا أمام الابتكار.
معاييرأخلاقية وضغط سياسي
تم نشر مدونة قواعد السلوك في 10 يوليو/تموز الجاري، وتهدف إلى تنظيم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المخصصة للجمهور، مثل “تشات جي بي تي”، و”جيميناي” من غوغل، و”غروك” التابعة لمنصة إكس.
المدونة تطلب من الشركات الالتزام بعدد من المبادئ، أبرزها:
التأكد من خلو النماذج من المحتوى العنيف أو المسيء
استبعاد المواقع المرتبطة بالقرصنة من مصادر التدريب
احترام حقوق النشر والمحتوى الأصلي
وبالرغم من أن المدونة غير مُلزمة قانونيا، فإن الشركات الموقعة عليها ستحصل على تسهيلات إدارية لتأكيد التزامها بقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي عند دخوله حيز التنفيذ.
“غروك” تحت المجهر و”إكس إيه آي” تعتذر
أثارت منصة “غروك” التابعة لشركة “إكس إيه آي”، المملوكة لإيلون ماسك، جدلا واسعا في الفترة الأخيرة بعد نشر مخرجات وصفت بأنها متطرفة ومسيئة. الشركة اعتذرت لاحقا عن “السلوك الفظيع” لنموذجها الحواري، ما أعاد النقاش حول ضرورة وجود قواعد واضحة تضبط مخرجات الذكاء الاصطناعي.
ويندرج توقيع غوغل ضمن سياق الاستعداد لتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والذي سيبدأ تنفيذه في 2 آب/ أغسطس، على أن تدخل معظم بنوده حيز التنفيذ بعد عام.
وقد أثار هذا التشريع غضب كبرى شركات التكنولوجيا، التي دعت مرارا إلى تأجيله، معتبرة أنه قد يبطئ من وتيرة الابتكار في أوروبا. وبالرغم من ذلك، حافظت المفوضية الأوروبية على جدولها الزمني الصارم، مؤكدة سعيها إلى تقييد التجاوزات دون خنق التطوير.
وبموجب القانون، ستُصنف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حسب درجة خطورتها، مع فرض متطلبات صارمة على التطبيقات عالية المخاطر مثل تلك المستخدمة في البنية التحتية والتعليم وإنفاذ القانون. ومن المقرر أن تُلزم هذه الأنظمة بالحصول على ترخيص تسويق في أوروبا بدءا من عام 2026.
أ ف ب
