عبرت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك “من أجل عقوبات صديقة للحرية”
آمنة بوعياش، بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، يومه الجمعة 22 غشت 2025، إن “تعزيز صون كرامة الإنسان والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، الوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (…)، جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورش حقوقي هام في قلب نموذج دولة الحق والقانون”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ثمنت بوعياش التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معبرة عن الارتياح بمناسبة دخول القانون حيز التنفيذ اليوم، قبل أن تستدرك، قائلة، “غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال”، داعية إلى “ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات…”، وذلك “من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة، دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع”.
من هذا المنظور الحقوقي، تقول آمن بوعياش، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان “قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حوّل العقوبات البديلة”. وجدد المجلس، بمناسبة دخول القانون الحيز التنفيذ اليوم، تثمينه للتفاعل مع توصيات مذكرته.
بما أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، تضيف بوعياش، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى:
– توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته؛
– تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة، بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين، تكفل خلق رأي عام داعم و إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم؛
– تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها. وأكدت المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، كما دعت إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.
