صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة محورية لتعزيز حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وينص المشروع، الذي جرى االمصادقة عليه، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على توحيد تدبير أنظمة التأمين الصحي تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتعزيز الشفافية والفعالية، وإلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة، بالإضافة إلى إعادة ضبط شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات.
كما يضمن المشروع حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، ويؤطر المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات، مع تمكين الهيئة المدبرة من تمويل البرامج الوقائية والتوعوية الصحية ذات الأولوية.
ويأتي هذا النص في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما المواد 15 و18 التي تؤكدان على توحيد تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
وشهد المشروع نقاشا موسعا داخل مجلس المستشارين، حيث تم تقديم 77 تعديلا في اللجنة، وصوت المجلس على 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الحرص المشترك لكافة الفرق البرلمانية على تطوير جودة وفعالية خدمات التأمين الصحي.
