أفاد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، مراد العلمي، بأن الانتخابات التشريعية 2026 في المغرب جرت في أجواء عادية. وسجلت النيابات العامة 403 شكايات مرتبطة بهذه الاستحقاقات.
وقال العلمي، أمس الجمعة، إن انتخابات 23 شتنبر 2026 مرت بشكل عادي وبطريقة جيدة. وأوضح أن عدد الشكايات تراجع مقارنة باستحقاقات سنة 2021. وسجلت تلك الانتخابات 1071 شكاية.
الانتخابات التشريعية 2026.. 403 شكايات مسجلة
أوضح المسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة تلقت 403 شكايات. وسجل المواطنون جزءاً منها بشكل مباشر لدى النيابات العامة.
كما استقبلت النيابات العامة شكايات أخرى عبر الوسائل الإلكترونية. وأتاحت رئاسة النيابة العامة تطبيقات معلوماتية لتقديم الشكايات عن بعد.
وأكد العلمي أن يوم الاقتراع شهد أعلى عدد من الشكايات. وارتفع حجم الشكايات المسجلة خلال هذا اليوم بشكل ملحوظ.
وشكلت النيابات العامة، وفق المعطيات المقدمة، حضوراً مباشراً خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية. وركزت المتابعة على احترام القواعد القانونية المنظمة للاستحقاقات.
أبحاث قضائية بمعدل لا يتجاوز 48 ساعة
أكد العلمي أن الأبحاث القضائية المرتبطة بالشكايات اتسمت بالدقة والنجاعة. كما راعت هذه الأبحاث السرعة التي تتطلبها المرحلة الانتخابية.
وأوضح أن معدل إنجاز الأبحاث لم يتجاوز 48 ساعة. ويعكس ذلك طبيعة المواكبة القضائية التي رافقت الاستحقاقات.
وتابعت النيابات العامة مختلف الشكايات وفق الصلاحيات الموكولة إليها. كما باشرت الإجراءات القانونية عند توفر العناصر اللازمة لذلك.
أبرز المخالفات خلال الحملات الانتخابية
أظهر تحليل طبيعة المخالفات المسجلة أن معظمها يرتبط بجرائم الحق العام. ووقعت هذه الأفعال عادة خلال فترات الحملات الانتخابية.
وشملت الشكايات، وفق المعطيات المقدمة، وقائع مرتبطة بالعنف. كما تضمنت حالات لتبادل السب والشتم والمس بالحياة الخاصة.
وسجلت النيابات العامة، في المقابل، ارتفاعاً في الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية. وارتبطت مجموعة من الشكايات بمنصات التواصل الاجتماعي.
وتعلقت هذه الشكايات أساساً بالتشهير والمساس بحرمة الحياة الخاصة. وفتحت النيابات العامة أبحاثاً قضائية بشأن الحالات المعنية.
كما حركت المتابعات القضائية في حق الأشخاص الذين توفرت بشأنهم العناصر القانونية اللازمة.
أربع شكايات بشأن محاضر التصويت
وتطرقت المعطيات أيضاً إلى مسألة تسليم نسخ محاضر التصويت لممثلي المرشحين. وسجلت النيابات العامة أربع شكايات في هذا المجال.
وتوزعت هذه الشكايات بين دوائر كلميم، والفحص أنجرة، وسوق أربعاء الغرب. وفتحت المصالح القضائية أبحاثاً بشأن الحالات الأربع.
وقررت الجهات المختصة حفظ شكايتين بسبب عدم ثبوت الفعل الجرمي. بينما لا تزال شكايتان أخريان قيد البحث.
وأوضح العلمي أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينظم هذه المسطرة بدقة. وتنص المادة 57 على قواعد تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين.
شرط قانوني لتسليم نسخ المحاضر
أوضح المسؤول أن رؤساء مكاتب التصويت يسلمون نسخ المحاضر لممثلي المرشحين الحاضرين. ويشترط القانون حضور ممثل المرشح أثناء إعداد المحضر.
وأضاف أن هذا الشرط يرتبط بالعناصر القانونية للجريمة المفترضة. فإذا غادر ممثل المرشح مكتب التصويت ثم عاد لاحقاً، تختلف الوضعية القانونية.
ويكون ذلك في حال عودته بعد انتهاء الفرز وتحرير محضر التصويت. وفي هذه الحالة، لا تتوفر العناصر القانونية للجريمة المرتبطة بعدم تسليم المحضر.
وأكد العلمي أن غياب الشرط القانوني الأساسي يمنع تحريك المتابعة القضائية. وتحدد القواعد القانونية بذلك الحالات التي يمكن أن تقوم فيها المسؤولية الجنائية.
مواكبة قضائية للانتخابات
واكبت النيابات العامة استحقاقات 23 شتنبر بشكل مباشر. وشمل ذلك تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وتطبيق القواعد القانونية.
وأكدت المعطيات المقدمة أن هذه المواكبة هدفت إلى ضمان احترام الضوابط المؤطرة للعملية الانتخابية. كما شملت التعامل السريع مع الشكايات والأبحاث المرتبطة بها.
وتبرز حصيلة 403 شكايات انخفاضاً مقارنة بالعدد المسجل خلال انتخابات 2021. وتواصل النيابات العامة النظر في الملفات التي ما تزال أبحاثها جارية.
