كشف عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن أبرز ملامح المذكرة التي تقدم بها الحزب إلى وزارة الداخلية لإصلاح جوهري للإطار المنظم الانتخابات في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وأوضح عبد السلام العزيز، خلال ندوة صحفية عقدها حزب، فدرالية اليسار الديمقراطي أن المذكرة المرفوعة لوزارة الداخلية انطلقت من واقع متعدد الأزمات التي يعرفها المغرب، أبرزها أزمة التنمية، وأزمة الديمقراطية، ونقص المشاركة السياسية، وانعدام الثقة لدى المواطنين، إضافة إلى مشكلات اجتماعية وأخرى سياسية، مرتبطة بالحقوق والحريات.
وأشار عبد السلام العزيز إلى أن المذكرة تسلط الضوء على الاختلالات الكبرى، التي عرفتها العمليات الانتخابية منذ بدء الانتخاب التعددي، موضحا أن تدخل الإدارة أفرز ممارسات فساد وأضعف مصداقية الانتخابات.
وفي هذا السياق، اقترح حزب فدرالية اليسار الديمقراطي خلق هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات وتفعيل التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية لكل المواطنين الحاصلين على البطاقة الوطنية، لضمان حق كل مغربي ومغربية في المشاركة أو الترشيح دون تدخل إداري.
كما تناول الأمين العام لفدرالية اليار الديمقراطي أهمية مراجعة نمط الاقتراع الحالي الذي وصفه بأنه يشجع على الفساد عبر دعم الأثرياء والممولين على حساب الكفاءات، داعيًا إلى اعتماد نظام انتخابي يضمن التعددية والمشاركة الفعلية للأحزاب السياسية ويعزز تمثيل جميع العائلات السياسية في البرلمان.
وأكد أن المذكرة التي رفعها الجزب لوزارة الداخلية تتضمن كذلك مطالب بإصلاحات دستورية تخص المناصفة بين الجنسين لضمان مشاركة المرأة بشكل أكبر في الحياة السياسية البرلمانية.
وأضاف عبد السلام العزيز أن مذكرة فدرالية اليسار الديمقراطي تتضمن أكثر من 110 مقترحا، تهدف جميعها إلى محاربة الفساد الانتخابي وتحميل المسؤولية للأحزاب السياسية، بما يشمل الترشيحات والعقوبات المترتبة على أي مخالفة انتخابية.
وأكد عبد السلام العزيز على ضرورة لعب الإعلام العمومي دوره في تنظيم مناظرات ومناقشات أمام الرأي العام لضمان شفافية العملية ورفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة.
واختتم عبد السلام العزيز، الأمين العام لفدرالية اليسار الديمقراطي، بالتأكيد على أن المذكرة تبقى مفتوحة للنقاش والحوار مع جميع الأطراف السياسية والمدنية، بهدف تحقيق إصلاح شامل يعزز مصداقية الانتخابات ويضمن مشاركة المواطنين بشكل فعلي وشفاف.
