أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن المشرع الدستوري منح البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس المستشارين، آليات رقابية متعددة ومتنوعة.
وشدد بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، على أن اختيار هذه الآليات يندرج ضمن الاختصاص الحصري للبرلمان، ويخضع لتقدير سياسي يختلف باختلاف التزامات النواب والمستشارين سواء داخل الأغلبية أو المعارضة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة، وفي إطار مهامه كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، تحرص على ضمان علاقات مؤسسة على مبدأي التوازن والتعاون مع البرلمان، كما أقر بذلك المجلس الدستوري سابقا، والمحكمة الدستورية حاليا في العديد من قراراتها.
