قبل الملك محمد السادس طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري إعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل. وجاء القرار، وفق بلاغ للديوان الملكي، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وأوضح البلاغ أن الملك توصل بطلب من رئيسة الحكومة لإعفاء خيير من مهامها الوزارية، قبل أن يقبل الطلب. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإعفاء أو الإجراءات المرتقبة لتدبير القطاع بعد هذا القرار.
ويأتي الإعفاء بعد يومين من تعيين ماديحة خيير ضمن أعضاء الحكومة الجديدة، خلال المراسيم التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
بلاغ الديوان الملكي يعلن قبول طلب الإعفاء
أكد بلاغ الديوان الملكي أن طلب الإعفاء تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وأن الملك محمد السادس تفضل بقبوله، استنادا إلى الفصل 47 من الدستور.
وكانت ماديحة خيير قد عُينت وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أُعلن عنها يوم الجمعة.
ولم يحدد بلاغ الديوان الملكي خلفيات طلب الإعفاء، كما لم يعلن عن اسم مسؤول جديد لتولي الاختصاصات المرتبطة بالتكوين المهني والتأهيل. ويظل القرار الرسمي مقتصرا على قبول الطلب المرفوع من رئيسة الحكومة.
ماديحة خيير عينت ضمن الحكومة الجديدة يوم الجمعة
جاء تعيين ماديحة خيير في إطار تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. وترأس الملك محمد السادس يوم 16 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط مراسم تعيين أعضاء الحكومة، بحضور المسؤولين المعنيين.
وتولت خيير بموجب ذلك منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. غير أن قبول طلب إعفائها، وفق البلاغ الجديد، أنهى مهامها في المنصب بعد فترة وجيزة من تعيينها.
وتنص المادة 47 من الدستور المغربي على اختصاص الملك بتعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما تنظم مسطرة إنهاء مهام أعضاء الحكومة وفق الأحكام الدستورية ذات الصلة.
مسار مهني في مجال الطيران والتدبير
ولدت ماديحة خيير في 17 أبريل 1975 بمدينة بني ملال، وحصلت على شهادة الماستر في التجارة الدولية. وراكمت تجربة مهنية في مجال الطيران المدني، إذ شغلت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
كما عملت مسؤولة بالمكتب الوطني للمطارات، وشاركت في هيئات مهنية دولية مرتبطة بقطاع المطارات. وعلى المستوى السياسي، ارتبط اسمها بحزب الاستقلال، كما شغلت مهام برلمانية عن دائرة بني ملال.
