أصدرت رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بلاغا توضيحيا، نفت فيه ما راج حول وجود خروقات في صفقات المساحات الخضراء، مؤكدة احترامها الكامل للمساطر القانونية.
وجاء هذا البلاغ ردا على معطيات تم تداولها في بعض المنابر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن “تفضيل” شركة معينة في تدبير هذا القطاع.
جماعة مراكش صفقات المساحات الخضراء تحت المجهر
أكدت جماعة مراكش أن الادعاءات المتعلقة بتفويت صفقة لشركة بعينها بطرق غير قانونية لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت أن الشركة المعنية تتوفر على تجربة طويلة في المجال. كما سبق لها الفوز بصفقات مماثلة خلال سنوات 2017 و2018 و2019.
هذا المعطى، حسب البلاغ، ينفي وجود أي ارتباط بظرفية تدبيرية حالية أو خلفيات غير موضوعية.
تقسيم الصفقات لضمان الشفافية
أشارت الجماعة إلى أن تدبير المساحات الخضراء لا يقتصر على شركة واحدة. بل تم تقسيم المجال الترابي للمدينة إلى شطرين.
وفازت شركتان بتدبير الشطر الأول، فيما نالت شركة ثالثة الشطر الثاني.
وأكد المجلس أن هذه العملية تمت وفق مساطر قانونية واضحة. كما تراعي مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.
نفي أي تأثير خارجي
شدد البلاغ على أن صاحب الشركة موضوع الجدل لا ينتمي إلى النسيج المحلي لمراكش. كما لا يرتبط بالمنظومة التدبيرية للجماعة.
هذا المعطى ينفي، حسب المصدر نفسه، أي احتمال للتأثير على قرارات المجلس أو مسار الصفقات.
التزام بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة
اختتمت جماعة مراكش بلاغها بالتأكيد على التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة. كما شددت على اعتمادها ربط المسؤولية بالمحاسبة في تنفيذ مشاريعها.
وأكدت أن جميع الإجراءات التي تتخذها تندرج في إطار خدمة ساكنة المدينة وزوارها.
جدل متواصل حول الصفقات العمومية
يأتي هذا التوضيح في سياق نقاش متواصل حول تدبير الصفقات العمومية. هذا النقاش يتجدد مع كل مشروع كبير.
في المقابل، تؤكد المؤسسات المنتخبة حرصها على احترام القانون. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
