جددت المملكة المغربية دعمها المطلق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة. بالتالي، أكدت البعثة المغربية بجنيف التمسك بحدود الرابع من يونيو عام 1967. علاوة على ذلك، شدد الدبلوماسيون المغاربة على جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة المنشودة.
وقف إطلاق النار بغزة وإسناد السلطة والأونروا
طالبت الرباط باحترام فوري لوقف إطلاق النار داخل كامل قطاع غزة المحاصر. وفي المقابل، دعت المملكة إلى تأمين تدفق المساعدات الإنسانية للضحايا دون عراقيل. بناءً على ذلك، أكد الإعلان الرسمي أهمية دعم هياكل السلطة الوطنية الفلسطينية ومواكبتها.
من جهة أخرى، جدد المغرب مساندته الثابتة للدور الإنساني المحوري لـوكالة “الأونروا”. ونتيجة لذلك، يمثل تمكين الوكالة الأممية ركيزة رئيسية لاستقرار المنطقة وصون كرامة اللاجئين. وبالتالي، ترفض المملكة تضييق الخناق على المبادرات الإغاثية الدولية بالمنطقة.
رفض التوسع الاستيطاني وتثمين مبادرات لجنة القدس
عبرت البعثة المغربية عن قلقها الشديد إزاء اعتداءات المستوطنين الممنهجة بالضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، حذر البيان من مشاريع قوانين تسعى لفرض التهجير القسري. تأسيساً على ذلك، تقوض هذه الممارسات الأحادية فرصة إرساء سلام حقيقي ودائم وشامل.
وبالتوازي مع ذلك، استعرضت البعثة جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيساً للجنة القدس. وبناءً على هذه الرؤية الملكية، تجمع وكالة بيت مال القدس بين الدبلوماسية والتنمية الميدانية المباشرة.
تجسد وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نموذجاً فريداً ينتقل بالعمل التضامني من مجرد المواقف السياسية إلى التدخل التنموي الميداني المباشر.
وبالتالي، تركز الوكالة مواردها المالية على القطاعات الحيوية الأكثر ملامسة للحياة اليومية للمقدسيين، وفي مقدمتها ترميم المدارس، وتجهيز المرافق الصحية، ودعم الإسكان، ورعاية الفئات الهشة عبر مشاريع المساعدة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، يمثل تمويل هذه الأوراش المستدامة خط دفاع أساسي يثبت السكان فوق أرضهم ويعزز قدرتهم على مجابهة الضغوط المعيشية الصعبة وسياسات التضييق الممنهجة.
