شهدت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة الإثنين 21 يوليوز 2025، توترا انتهى بتوقيف أشغال الجلسة لأكثر من 45 دقيقة، وذلك عقب تدخل برلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، تساءلت فيه عن غياب عدد من الوزراء.
وأثار تدخل البرلمانية، الذي تضمن ذكر أسماء الوزراء المتغيبين، نقطة نظام تقدم بها رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طالب فيها برفع الجلسة.
وعقب النقاش، عقد اجتماع طارئ لرؤساء الفرق النيابية، خلُص إلى الاتفاق على سحب أسماء الوزراء المتغيبين من محضر الجلسة، واعتبار ذكرهم غير ملائم في ذلك السياق.
ويأتي هذا الحادث ليعيد إلى الواجهة النقاش المتجدد داخل البرلمان حول مسألة غياب الوزراء عن الجلسات العمومية، وحدود تدخل البرلمانيين في هذا الشأن، بين حق الرقابة من جهة، واحترام ضوابط المؤسسة التشريعية من جهة ثانية.
في هذا الإطار، أكد هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة، في تعقيبه بشأن هذا الجدل، أن جدول أعمال الجلسة يتم تحديده يوم الخميس من طرف مكتب مجلس النواب، بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وبتنسيق مع الحكومة، مشيرا إلى أن أسماء الوزراء الذين يحضرون تكون محددة سلفا ووفق هذا الجدول.
وقال المهاجري: “عندما نتحدث عن غياب وزير، فيجب أن يكون هذا الوزير مدرجا ضمن جدول الأعمال”، معتبرا أن اتهام وزير بالغياب عن جلسة لا تشمل جدول أعمالها حضوره، هو توصيف غير دقيق.
وأضاف أن “الدستور يمنح للنواب الحق في التشبث بأسئلتهم داخل المكتب، ولا يمكن لأي جهة أن تمنعهم من ذلك، كما أن الحكومة، في حال غياب أحد الوزراء لأسباب رسمية أو لمهام مع جلالة الملك، فهي تلتزم بتعويضه بوزير آخر للرد على السؤال”.
وشدد المهاجري على أن كلام رئيسة الجلسة هو المرجع الأساسي، مطالبا بتحرير مداخلتها ضمن محضر الجلسة.
وأضاف، أن من حق المعارضة ممارسة السياسة، لكن من الضروري احترام الضوابط المؤطرة للعمل البرلماني، مشيرا إلى أن جدول الأعمال متاح على البوابة الإلكترونية للمجلس منذ يوم الجمعة.
ويأتي هذا التعقيب في سياق شد وجذب بين مكونات المعارضة والحكومة، حول مسألة الغياب، في وقت يزداد فيه التركيز على الحضور الفعلي للوزراء في الجلسات الرقابية.
