أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، قراراً يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة برشيد، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك بناءً على معطيات وردت في تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت عدداً من الاختلالات في مجالات التعمير، والجبايات المحلية المتعلقة بالأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، ومنح الرخص التجارية.
ويستند قرار التوقيف إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخول للولاة والعمال صلاحية توقيف أعضاء المجالس المنتخبة عند ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إمكانية عزلهم من مهامهم.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في طلبات العزل المقدمة من طرف عامل الإقليم، بعد دراسة التقارير والحجج المرفقة بالملفات.
وفي انتظار صدور الأحكام النهائية، تم تكليف أحد نواب الرئيس طارق قديري بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للجماعة بشكل مؤقت، إلى حين تعيين رئيس جديد ومكتب مسير وفق المقتضيات القانونية.
وفي حال قررت المحكمة الإدارية عزل الأعضاء المعنيين، فإن ذلك سيؤدي إلى صعود ثمانية أعضاء جدد من اللوائح الانتخابية التي شاركت في الانتخابات الجماعية الأخيرة، بحسب ترتيبهم في القوائم الانتخابية، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد لتسيير المجلس.
وتُعد هذه الخطوة، وفق عدد من المتابعين، سابقة على مستوى إقليم برشيد، وتكشف عن تشديد المراقبة الإدارية على تدبير الشأن المحلي، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تتبناه السلطات الإقليمية تحت إشراف العامل جمال خلوق المعروف بصرامته وحزمه في تطبيق القانون.
