استعرض عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (PJD)، أبرز المقترحات التي تضمنتها مذكرة الحزب بخصوص انتخابات 2026، والمودهة إلى وزارة الداخلية، مؤكداً أنها تروم تحصين العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها.
وخلال ندوة صحفية لجزب العدالة والتنمية، نظمت يوم الجمعة 29 غشت 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، برئاسة، الأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران، شدد بووانو على ضرورة الرفع من يقظة الإدارة والقضاء فيما يتعلق بمصادر وحجم تمويل الحملات الانتخابية، والتصدي الصارم لاستعمال إمكانيات الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها العمومية في الحملات الانتخابية. كما دعا إلى المراقبة الدقيقة لاحترام السقف القانوني للإنفاق وتجريم أي استفادة للناخبين من أموال أو هدايا أو مساعدات خلال فترة الحملة أو يوم الاقتراع.
على المستوى المالي والتنظيمي، اقترحت المذكرة، التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية:
تعزيز الدعم العمومي وضمان شفافية تمويل الحملات.
إعفاء النفقات المرتبطة بالحملة من الضريبة على القيمة المضافة.
رفع سقف النفقات الصغيرة المبررة داخلياً إلى 2000 درهم في حدود 20% من المصاريف.
تحميل وزارة الداخلية بعض المصاريف مباشرة.
كما أكد الحزب على ضرورة الإعلان الفوري لنتائج الانتخابات ونشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية ضماناً للشفافية.
أما بخصوص الجوانب التنظيمية، فقد دعت المذكرة إلى:
منع التصويت بنسخة بطاقة التعريف الوطنية.
وضع مسطرة واضحة لتعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت.
إلزام تسليم نسخ المحاضر لممثلي المرشحين وتجريم الامتناع عن ذلك.
الاحتفاظ بجميع أوراق التصويت المعبر عنها.
تمكين الموظفين من فسحة زمنية لا تقل عن ثلاث ساعات يوم الاقتراع للتصويت.
واقترحت المذكرة كذلك تسهيل عمل المراقبين، بالسماح باستعمال الهواتف داخل المكاتب، والاكتفاء بالتصريح بهم لدى رئيس المكتب يوم الاقتراع مع إمكانية تعويضهم في أي وقت.
على الصعيد التقني، دعا الحزب إلى تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية، البالغ حالياً 43 ألفاً و314 مكتباً، إلى النصف، مع مراعاة التوزيع الجغرافي خصوصاً في المناطق القروية، وضمان برمجة أماكن مناسبة لتسهيل مشاركة الناخبين.
بووانو شدد في ختام عرضه على أن هذه المقترحات تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
