أعلن فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط رفضه المصادقة على التعديل المتعلق بالقرار الجبائي الخاص بتحديد أسعار الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025.
واعتبر فريق العدالة والتنمية أن الأغلبية قامت بتمرير النقطة موضوع النقاش، دون احترام شروط التداول الحر، وفي ظل غياب الوثائق القانونية والإجرائية الأساسية التي تضمن الشفافية في تدبير الجبايات المحلية.
وأكد فريق العدالة والتنمية في بيان أنه، رغم دعمه لأي إصلاح جبائي من شأنه تعزيز مداخيل الجماعة وتحقيق العدالة الضريبية، فإن الطريقة التي تم بها عرض التعديل شابتها اختلالات مسطرية جوهرية تجعل قرار المصادقة قابلاً للطعن، وقد تعيق تنفيذ مضامينه مستقبلاً.
وأوضح البيان أن مكتب المجلس لم يقدّم مذكرة التقديم، التي تُعد وثيقة أساسية لتفسير خلفيات التعديل والآثار المالية المترتبة عنه، كما لم يتم عرض الرسم الجبائي المعمول به حاليًا قصد المقارنة، مما يشكل —وفق الفريق— خرقًا مسطريًا مؤثرًا يمس قانونية القرار.
وسجل فريق العدالة والتنمية غياب الشفافية في تحديد الأسعار المقترحة للرسم، حيث نص التعديل على نطاق واسع للأسعار (ما بين 15 و30 درهمًا للمتر المربع داخل النطاق الأول)، دون تحديد منهجية واضحة تبيّن المعايير التي ستعتمد عليها الإدارة في اختيار السعر الملائم. واعتبر أن هذا الغموض يفتح الباب أمام تأويلات إدارية غير منضبطة، ويثير مخاوف بشأن احترام مبادئ العدالة الضريبية.
كما أكد الفريق أنه تم إدراج النقطة والتصويت عليها دون احترام المسطرة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المؤطرة للقرارات الجبائية، وهو ما يشكل —حسب البيان— مساسًا بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد التذكير بالمجهود الذي بذله المنتخبون خلال الولاية السابقة من أجل الرفع من مداخيل هذا الرسم، شدد الفريق على أن التصويت بالرفض جاء حرصًا على سلامة المساطر القانونية وصونًا لحقوق المواطنين، مع تأكيده رفض تمرير أي تعديل ضريبي دون وثائق رسمية ودون نقاش فعلي وشفاف حول الأسعار والنطاقات المعتمدة، حتى لا تبقى عرضة لاجتهادات إدارية غير مضبوطة.
واختتم فريق العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على التزامه الدفاع عن قرارات قانونية ومالية واضحة وشفافة، وعلى استمراره في التواصل مع المواطنات والمواطنين حول كل القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل جماعة الرباط.
