أكد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الديمقراطية الحقيقية لا تقوم فقط على حكم الأغلبية، بل تتجلى في مدى إشراك المعارضة في سلطة القرار، مبرزًا أن التجربة الديمقراطية في المغرب تعاني من اختلالات جوهرية منذ الانتخابات الأخيرة.
وقال لشكر، في تصريح له على هامش ندوة نظمها معهد الدراسات العليا للتدبير (HEM)، إن التحالف الحكومي الحالي يفتقد لنظيراته في الديمقراطيات الكلاسيكية، حيث جرت العادة أن يقود الحزب الأول الحكومة ويقود الثاني المعارضة، بينما في المغرب، تم تجميع الأحزاب الأول والثاني والثالث في تحالف واحد، وهو ما اعتبره “تعطيلاً فعلياً للدستور”.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن مبادرات المعارضة، مثل مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تصطدم بغياب إرادة سياسية حقيقية، رغم أن هذه المبادرات منصوص عليها في الدستور، مضيفًا أن حتى تقديم ملتمس رقابة، رغم صعوبة شروطه، لم يجد تجاوبًا من باقي المكونات.
وانتقد لشكر ما وصفه بـ”استحواذ الحكومة على سلطة القرار”، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الجماعي، حيث تتحكم في 12 جهة ومجالس الجماعات، مما يفرغ أدوار المعارضة من محتواها الرقابي والتشريعي، رغم توفر البلاد على ترسانة دستورية متقدمة منذ إصلاحات 2011.
