ينعقد، غدا الأربعاء، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لمناقشة جدول أعمال واسع، يتضمن ملفات مالية وصحية وتنظيمية، إلى جانب اتفاقات دولية ومقترحات تعيين في مناصب عليا.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن مجلس الحكومة سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا تقدمه وزيرة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
كما يشمل العرض البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، بما يمنح المجلس رؤية أولية حول التوجهات المالية والميزانياتية المقبلة.
مجلس الحكومة يناقش قانون المالية 2027
يشكل عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أحد أبرز محاور اجتماع مجلس الحكومة. فهو يرتبط بتنفيذ قانون المالية الجاري، وبالتحضير لمشروع قانون المالية المقبل.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة داخل المسار الحكومي. فإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحتاج إلى تقييم تنفيذ ميزانية 2026، وتحديد الأولويات المالية للسنوات المقبلة.
كما تبرز البرمجة الميزانياتية لسنوات 2027 و2028 و2029 كأداة لتوجيه الاختيارات العمومية على المدى المتوسط. وتساعد هذه البرمجة على ضبط التوازن بين الالتزامات الاجتماعية، والاستثمار، والتحكم في النفقات.
ومن المنتظر أن يمنح هذا العرض أعضاء الحكومة صورة أوضح عن الإطار المالي العام، قبل الدخول في مرحلة إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية.
مشروع قانون للمنظومة الصحية الرقمية
بعد العرض المالي، سينتقل المجلس إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة.
ويحمل هذا المشروع بعدا مهما في مسار تحديث قطاع الصحة. فالمنظومة المعلوماتية الصحية تعد مدخلا أساسيا لتحسين تدبير المعطيات، وتقوية التنسيق بين المؤسسات الصحية.
كما يمكن أن تساهم الرقمنة في تسهيل تتبع مسار المريض، وتحسين جودة الخدمات، وتقليص بعض مظاهر البطء الإداري داخل القطاع.
ولا يقدم البلاغ تفاصيل إضافية حول مضامين مشروع القانون. لكنه يضعه ضمن الملفات ذات الأولوية في اجتماع الحكومة المقبل.
خمسة عشر مشروع مرسوم على طاولة المجلس
سيواصل مجلس الحكومة أشغاله بدراسة خمسة عشر مشروع مرسوم. ويتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بتطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
أما المشروع الثاني، فيهم تطبيق أحكام المادة 30 من القانون المغير والمتمم للقانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويرتبط المشروع الثالث بتغيير وتتميم مرسوم تحديد شروط وكيفيات سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
كما سيدرس المجلس مشروعا رابعا يهم تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن.
وتظهر هذه المشاريع تنوع الملفات المعروضة، بين التعليم الهندسي، والصيدلة، والأدوية، والملاحة، والتنظيم الإداري.
مراسيم تخص الجامعة والشباب والاستثمار
يتضمن جدول الأعمال أيضا مشاريع مراسيم مرتبطة بالجامعة. ويهم أحدها تحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، بينما يتعلق آخر بشروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه والتعويضات المخولة له.
كما يدرس المجلس مشروعا يحدد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ونوابهم، والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.
ويتدارس المجلس كذلك مشروعا يهم التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها والمنتمية للفئة الثانية.
ويشمل جدول الأعمال مشروع مرسوم لتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للشباب”، إضافة إلى مشروع مرسوم يهم جواز الشباب.
كما يدرس المجلس مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم المتعلق بتطبيق قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
رسوم الاستيراد والدعم الاجتماعي ضمن الملفات
يناقش مجلس الحكومة أيضا مشروع مرسوم يهم تمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
كما يدرس مشروعا يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال.
ويهم المشروع نفسه تغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.
ويتضمن جدول الأعمال، كذلك، مشروع مرسوم يحدد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية. كما يشمل مشروعا أخيرا لتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وتبرز هذه النقاط حساسية الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة. فهي تهم الغذاء، واللحوم، والتنظيم السجني، والدعم الاجتماعي المباشر.
اتفاق مع بوركينا فاسو وميثاق إفريقي للإحصاء
بعد مشاريع المراسيم، سينتقل المجلس إلى دراسة اتفاق للتعاون في مجال الحماية المدنية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو.
ووقع الطرفان هذا الاتفاق بواغادوغو في 10 دجنبر 2025. كما سيدرس المجلس الميثاق الإفريقي للإحصاء، المعتمد بأديس أبابا في 4 فبراير 2009.
وسيعرض إلى جانب الاتفاق والميثاق مشروعان قانونيان يوافق بموجبهما عليهما. ويدخل ذلك ضمن تتبع الالتزامات الدولية للمملكة، خاصة في مجالات التعاون والحكامة الإحصائية.
تعيينات في مناصب عليا
سيختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وتشكل هذه النقطة محطة عادية ضمن اجتماعات الحكومة. فهي ترتبط بتدبير المسؤوليات العليا داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
وبهذا الجدول، يظهر أن اجتماع الأربعاء سيجمع بين ملفات مالية كبرى، ومشاريع قانونية وتنظيمية متعددة، واتفاقات دولية، وتعيينات عليا.
كما يعكس جدول الأعمال اقتراب الحكومة من مرحلة إعداد مشروع قانون المالية المقبل، مع استمرار العمل على ملفات الصحة، والاستثمار، والشباب، والدعم الاجتماعي، والتجارة الخارجية.
