صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر بتاريخ فاتح صفر 1441 (30 شتنبر 2019)، والمتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي تحت مسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، والذي يخصص لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وقد قدمت هذا المشروع السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وخلال اللقاء الصحفي الذي تلا أشغال المجلس، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 الخاص بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016).
ويهدف هذا المرسوم، حسب ما أكده المسؤول الحكومي، إلى تعزيز آليات الحماية والتضامن الاجتماعي لمواجهة تداعيات الوقائع الكارثية الطبيعية أو الناتجة عن تدخل الإنسان، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يضمن التمويل المستدام لصندوق التضامن. كما يروم ضمان تعويض عادل وسريع لفائدة المتضررين، ما يساهم في ترسيخ مقاربة وقائية قائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة، انسجاما مع التوجهات العامة للدولة في مجال الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.
