أصدرت مؤسسة وسيط المملكة مذكرة يقظة حول سياسات الإصلاح الإداري، دعت فيها إلى فتح حوار عمومي واسع بشأن مستقبل إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وإلى إسناد هذا الورش إلى قيادة حكومية واضحة تضمن وحدة الرؤية. بالإضافة إلى ذلك، تضمن أيضا التقائية التدخلات، واستمرارية البرامج، ووضوح المسؤولية عن نتائجها.
وذكر بلاغ للمؤسسة، الاثنين، أن هذه المذكرة، الصادرة بعنوان “سياسات الإصلاح الإداري والحاجة إلى حوار عمومي واسع، وتموقع حكومي واضح”، تستند إلى الصلة الدستورية والوظيفية التي تجمعها بالإدارة وبحماية الحقوق في المجال المرفقي. كما تستند أيضا إلى المعرفة التي راكمتها، من خلال معالجة التظلمات وتقاريرها السنوية، بأثر التنظيم الإداري على حقوق المرتفقين. وأضاف أن هذه المبادرة تكتسب راهنيتها مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية القادمة. كذلك، فإنها تواكب ما يصاحبها من نقاش حول أولويات العمل الحكومي والبرامج العمومية.
إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي
وتدعو المؤسسة في هذه المرحلة، إلى وضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي. كما تعتبر ذلك سياسة عمومية أفقية ترتبط بالثقة في المؤسسات وجودة المرافق والخدمات العمومية. وأضافت أن الإدارة هي الواجهة اليومية للدولة ومن خلالها يختبر المواطن فعلية الحق واحترام الأجل. وكذلك يختبر وضوح المسؤولية وجدية الإنصات ومآل التظلم.
إعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية
وأضاف المصدر ذاته، أن المذكرة تستحضر ما سجلته تقارير المؤسسة من صعوبات عملية تصاحب عادة مسارات تغيير الحكومة. هناك أيضا صعوبات في إعادة توزيع الاختصاصات وهيكلة القطاعات الإدارية. وهذا يشمل خاصة في تداول الملفات وتحديد الجهة المختصة والوفاء بالالتزامات السابقة. ويشمل أيضا استكمال معالجة القضايا الجاهزة. وتمتد آثار هذه الصعوبات إلى استمرارية الخدمات الإدارية وآجال البت في تظلمات المواطنين. ولذلك يمنح مبدأ استمرارية المرفق العمومي أهمية خاصة في صون حقوق المرتفقين وحماية مصالحهم المشروعة.
جودة العلاقة مع المرتفق، وقدرة الإدارة على الإنصات
وأشار إلى أن إصلاح الإدارة يشمل، وفق التصور الذي تقدمه المذكرة أنماط التدبير وثقافة الخدمة وجودة العلاقة مع المرتفق. كما يشمل أيضا قدرة الإدارة على الإنصات والتعليل والتصحيح. بالإضافة إلى التنظيم الإداري واللاتمركز وترشيد الهياكل وتبسيط المساطر. ويشمل ذلك كذلك تخليق الحياة الإدارية وتحسين جودة الخدمات. وأكد أن هذه المداخل المترابطة تحتاج إلى قيادة قادرة على التنسيق والتتبع. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى وصل الإصلاح الإداري بتحديث الوظيفة العمومية.
تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية
وتقترح المذكرة، بحسب البلاغ، تكريس إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كسياسة عمومية أفقية تسند إلى قيادة حكومية واضحة. كما يقترح أيضا إطار مؤسساتي مستقر يكفلان استمرارية البرامج وتنسيق مداخل التبسيط والرقمنة واللاتمركز وتخليق المرفق العام. بالإضافة إلى ذلك، تدعو إلى إرساء منظومة وطنية لتقييم الأداء الإداري تعتمد مؤشرات تقيس جودة الخدمات العمومية. كما تقيس أيضا سهولة الولوج إليها وآجال تقديمها ورضا المرتفقين ومدى استجابة الإدارات للتظلمات وتنفيذ التوصيات.
فتح حوار عمومي واسع حول موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
كما تخلص إلى ضرورة فتح حوار عمومي واسع حول موقع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ضمن الأولويات الوطنية والبرامج الحكومية المقبلة. وكذلك يهدف ذلك إلى الوصول إلى رؤية مشتركة تربط التنظيم الإداري بحقوق المرتفقين. بالإضافة إلى ذلك، توفر لهذا الورش شروط القيادة المؤسسية والاستقرار التدبيري والتقييم المواكب.
