شرعت أحزاب الائتلاف الحكومي الرباعي في إعداد وثيقة البرنامج الحكومي المشترك رسمياً. وباشرت الأحزاب الأربعة صياغة التصريح المرتقب لرئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري. علاوة على ذلك، يضم هذا التحالف “البام” والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
لجنة تقنية مشتركة تصيغ التوافقات الاقتصادية والاجتماعية
انتدب الأمناء العامون ممثلين حزبيين لتشكيل لجنة مشتركة لصياغة المسودة التنفيذية. وفي المقابل، احتضنت العاصمة الرباط أولى اجتماعات اللجنة بحضور قيادات الأحزاب الأربعة. بناءً على ذلك، تنكب اللجنة على مواءمة الرؤى بمجالات التنمية والتشغيل والحماية.
من جهة أخرى، تعقد الهيئة السياسية لقاءات متواصلة لإنهاء الصياغة والمصادقة عليها قريباً. ونتيجة لذلك، يعكس العمل التنسيقي رغبة الأغلبية في تقديم تعاقد واضح للمواطنين. وبالتالي، تؤسس الخطوة لمرحلة جديدة من العمل المؤسساتي المنسجم والمنظم بالبلاد.
مواكبة الطموح الملكي وبناء مغرب العدالة الاجتماعية
تستند مكونات الأغلبية في برنامجها إلى التقارب الفكري والرؤية الإصلاحية الموحدة. وفي الوقت نفسه، تلتزم الحكومة بمواكبة التوجيهات الملكية لبناء مغرب صاعد ومتوازن. تأسيساً على ذلك، تركز الأولويات على الإنصاف المجالي وتوطيد الحكامة والعدالة الاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك، يستعد البرلمان لاستقبال التصريح الحكومي عقب التنصيب الملكي مباشرة. وبناءً على هذه الترتيبات، تدشن الحكومة مسار نيل الثقة النيابية بثبات.
تضع مرحلة صياغة البرنامج الحكومي للأغلبية الرباعية لجنة الصياغة أمام اختبار إيديولوجي وهندسي معقد لإنتاج “عقد اجتماعي واقتصادي هجين”؛ إذ يكمن التحدي الأبرز في ردم الفجوة الفلسفية بين نزعة الليبرالية الاجتماعية والواقعية الاقتصادية التي يتبناها حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، والرصيد التاريخي للتعادلية الاقتصادية الاستقلالية والاشتراكية الديمقراطية لدى حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية من جهة ثانية.
فبينما يركز “البام” على تحسين جاذبية الاستثمار، وتحرير المبادرة الخاصة، وتكريس الانضباط المالي الصارم، تضع قوى اليسار والتعادلية أولويتها في تقوية دور “الدولة الراعية والضامنة”، وتوسيع هوامش الإنفاق العمومي، وحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى عبر آليات الدعم المباشر ومراجعة السياسات الضريبية لصالح الفئات الهشة، وهو ما يفرض إيجاد تسوية برامجية دقيقة تحول دون تحول هذه التقاطعات إلى تناقضات معطلة لروح الفريق الحكومي.
