أثار البرلماني عبد الحق شفيق، ممثل دائرة عين الشق وعضو مجلس المقاطعة، جدلا واسعا بعد اتهامه شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات (كازا إيفنت) بالضلوع في ما وصفه بـ”آلية مقنّعة لتبييض الأموال”، من خلال طريقة صرف الأموال المخصصة للأنشطة الثقافية على مستوى المقاطعات.
وكشف شفيق، خلال مداخلته في الدورة العادية لمجلس مقاطعة عين الشق، أن البرنامج الثقافي يتوفر على غلاف مالي يناهز 3 مليارات سنتيم، يقتطع جزء منه ويوزع على المقاطعات بواقع 20 مليون سنتيم لكل مقاطعة.
وإعتبر البرلماني عبد الحق شفيق، أن هذا الأسلوب يمثل خرقا للقوانين المؤطرة لتوزيع المال العام.
وأوضح شفيق، أن الشركة لا تملك صلاحية القيام بهذا التوزيع، إذ تبقى هذه المهمة من اختصاص الجماعة الترابية، باعتبارها صاحبة القرار المالي.
وأضاف البرلماني، أن دور الشركة ينبغي أن يقتصر على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتنشيط والتظاهرات، مقابل تعويض لا يتجاوز 2.5% من قيمة المشروع، بدل الانخراط – على حد قوله – في خدمة أجندات انتخابية وسياسية تحت غطاء أنشطة ثقافية.
ويرى مراقبون محليون أن هذه التصريحات تحمل اتهامات بالغة الخطورة، لكونها تثير علامات استفهام حول شفافية تدبير المال العام، بل وتلامس شبهة تبييض الأموال كما يحددها القانون المغربي.
في ضوء ذلك، تصاعدت الدعوات من أطراف سياسية ومدنية تطالب النيابة العامة بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق معمق، قصد تحديد المسؤوليات والتأكد من صحة المزاعم والاتهامات، في سبيل ضمان النزاهة والشفافية، ومنع أي استغلال سياسي، أو انتخابي للأموال العمومية.
