كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حصيلة اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات، أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقية مشاريع استثمارية بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم، من بينها 9 مشاريع استراتيجية بقيمة إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم إجمالا في خلق ما يناهز 195.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وقال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع: “تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، إن هذه اللجنة تكرس هذا النموذج الانتقالي في مجال الاستثمار، عبر مواصلة ديناميتها غير المسبوقة، مشيرا إلى أنها عقدت إلى الآن 14 دورة (في نسختيها السابقة والجديدة)، وقدمت حصيلة جد إيجابية فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.
وأكد أخنوش في هذا السياق، أن حكومته تمكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة، لاسيما عبر وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي، يتكون من منح مشتركة ومنح ترابية وقطاعية ومشاريع الاستثمار الاستراتيجي، مع الشروع في استكمال تنزيل أنظمة الدعم الخاصة التي تهم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إضافة إلى المقاولات المغربية المتواجدة على الصعيد الدولي.
