يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الدفع بعدد من وزرائه في الانتخابات المقبلة، المرتقبة يوم 23 شتنبر. ويراهن الحزب، حسب معطيات متداولة، على أسماء حكومية بارزة لتعزيز موقعه في الاستحقاقات التشريعية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي انتخابي دقيق. كما تعكس رغبة حزب “الحمامة” في تحويل الحصيلة الحكومية إلى رصيد انتخابي مباشر. ويسعى الحزب إلى خوض المنافسة بوجوه معروفة داخل الحكومة.
وزراء الأحرار في الانتخابات المقبلة
وفق المعطيات المتداولة، يرتقب أن يترشح أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، بدائرة إقليم وزان. ويمثل ترشيحه، في حال تأكيده رسميا، إضافة جديدة لقائمة الوزراء الذين اختار الحزب الدفع بهم في دوائر محددة.
كما حسم مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، موقع ترشحه بإقليم سيدي إفني. ويعد بايتاس من أبرز الوجوه الحكومية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي السياق نفسه، يستعد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار، لخوض المنافسة الانتخابية بإقليم اليوسفية. كما يرتقب أن يترشح لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بدائرة تارودانت الشمالية.
رهان على الوجوه الحكومية
يراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على وزرائه لتعزيز حضوره الانتخابي. كما يسعى إلى تقديم مرشحين يمتلكون حضورا سياسيا وإعلاميا واضحا. ويعتبر الحزب أن هذه الأسماء قادرة على دعم حملته في عدد من الدوائر.
وتندرج هذه الاختيارات ضمن استراتيجية انتخابية تقوم على تعبئة الوجوه الحكومية. كما تمنح الحزب فرصة للدفاع عن حصيلة مشاركته في تدبير الشأن العام. ويعول “الأحرار” على هذه الحصيلة لإقناع الناخبين في الدوائر المستهدفة.
وتطرح هذه الخطوة أيضا رهان الربط بين العمل الحكومي والعمل الحزبي. فالوزراء المرشحون سيخوضون المنافسة وهم يحملون صفة حكومية بارزة. كما سيواجهون اختبارا انتخابيا مباشرا داخل دوائرهم.
انتخابات بطابع تنافسي واضح
تأتي هذه التحركات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. ومن المنتظر أن تعرف المرحلة المقبلة دينامية حزبية قوية. وستسعى مختلف الأحزاب إلى تثبيت مواقعها داخل الخريطة السياسية.
ويحاول حزب التجمع الوطني للأحرار، من جهته، تأمين مواقع متقدمة في السباق التشريعي. كما يراهن على توسيع حضوره داخل البرلمان المقبل. وتكشف ترشيحات الوزراء عن توجه واضح نحو استعمال الثقل الحكومي في المعركة الانتخابية.
ويبقى الإعلان الرسمي عن الترشيحات النهائية محطة حاسمة. كما ستكشف اللوائح المعتمدة حجم حضور الوزراء داخل الخطة الانتخابية للحزب. وإلى ذلك الحين، تظل المعطيات المتداولة مؤشرا على استعداد مبكر لخوض منافسة قوية.
