دخل حزب التقدم والاشتراكية، مرحلة متقدمة من التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، بعدما أنهت هياكله التنظيمية أغلب المشاورات المرتبطة باختيار المرشحين الذين سيقودون لوائح الحزب في مختلف الدوائر الانتخابية، في إطار الاستعداد المبكر لخوض الانتخابات على المقاعد البرلمانية للولاية التشريعية الثانية عشرة (2026/ 2031)، في انتظار التثبيت الرسمي لهؤلاء المرشحين خلال دورة اللجنة المركزية للحزب خلال شهر يونيو المقبل.
وبحسب معطيات من داخل الحزب، فقد جرى الحسم في أغلبية الترشيحات (أكثر من 60 في المائة) بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي قادتها القيادة الوطنية بتنسيق مع التنظيمات الجهوية والإقليمية، حيث تم تقييم عدد من الأسماء المرشحة اعتمادا على معايير تنظيمية وسياسية مرتبطة بالحضور الميداني والكفاءة السياسية والقدرة على تمثيل الحزب انتخابيًا.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن عملية اختيار المرشحين شملت معظم الدوائر الانتخابية، في حين ما تزال بعض الحالات المحدودة قيد التداول الداخلي في انتظار استكمال التوافقات التنظيمية اللازمة، قبل عرض اللوائح النهائية على الهيئات التقريرية للحزب للمصادقة عليها بشكل رسمي.
واعتمد الحزب في مقاربته لاختيار المرشحين على مزيج من الاستمرارية والتجديد، من خلال الإبقاء على عدد من الوجوه السياسية التي راكمت تجربة داخل المؤسسات المنتخبة، إلى جانب فتح المجال أمام كفاءات جديدة وطاقات شابة ينتظر أن تسهم في تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للحزب خلال المرحلة المقبلة.
ويراهن الحزب على شخصيات قادرة على التفاعل مع القضايا المحلية والجهوية، وتمتلك قدرة على التواصل مع الناخبين ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، بما يسمح بتقوية موقع الحزب داخل الخريطة السياسية وتعزيز تمثيليته داخل المؤسسة التشريعية.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن اللوائح النهائية لمرشحي الحزب بعد استكمال مسطرة المصادقة داخل اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، في محطة تنظيمية ستشكل أيضا مناسبة لتقديم التوجهات الكبرى لبرنامج الحزب الانتخابي، في أفق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويأتي هذا التحضير المبكر ضمن استراتيجية الحزب لتعبئة هياكله التنظيمية، وتعزيز حضوره الميداني بمختلف الجهات والأقاليم، بما يسمح له بالدخول مبكرا في دينامية الاستعداد للانتخابات وتقوية موقعه داخل المشهد السياسي الوطني.
