أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط انسحابه من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، المنعقدة الأربعاء 3 دجنبر 2025، موضحًا أن هذا القرار جاء احتجاجًا على ما اعتبره خروقات قانونية كبيرة رافقت إعداد القرار الجبائي الخاص بفرض رسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وذكر الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط في بلاغ له، أن مقاطعته للدورة تأتي ردًا على محاولات فرض رسوم جبائية على وضعيات عمرانية لا تستوفي الشروط القانونية، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الأراضي لا تزال غير مجهزة ولا تتوفر على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي يجب أن تسبق أي عملية جبائية.
وقال الفريق إن جزءًا مهمًا من الأراضي داخل النفوذ الترابي لمدينة الرباط ما يزال غير مجهز تمامًا، ورغم ذلك يُراد إخضاعه للرسوم كما لو كان أراضي حضرية مجهزة تستفيد من مختلف خدمات التهيئة، وهو ما يتعارض —حسب البلاغ— مع الواقع العمراني ومع المقتضيات الجبائية المنظمة للموضوع.
وأوضح بلاغ الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط مجموعة من الأمثلة، من بينها أراضٍ تفتقر إلى شبكة الصرف الصحي، وأخرى لا تصلها الطرق المعبدة، بالإضافة إلى غياب الإنارة العمومية أو قنوات الماء الصالح للشرب، فضلًا عن أراضٍ لا يشملها تصميم التهيئة ولا أي وثيقة تعميرية تحدد وضعيتها القانونية داخل المجال الحضري.
وأشار الفريق بشكل خاص إلى هضبة عكراش، التي تمتد على نحو 1300 هكتار، والتي تعاني من غياب شبه كامل للبنيات الأساسية والخدمات العمومية، ورغم ذلك يتم اقتراح فرض رسوم عليها وكأنها منطقة مجهزة بالكامل.
وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط أن فرض هذه الرسوم بنفس التعريفة المعتمدة على العقارات المجهزة يعد حيفًا جبائيًا واضحًا، ويتناقض مع مقتضيات المادة 45 من القانون 47.06 كما تم تعديلها بالقانون 14.25، والتي تربط فرض الضريبة العقارية بالوضعية الفعلية للأراضي غير المبنية ومدى استفادتها من التجهيزات الأساسية.
كما انتقد الفريق جوانب مسطرية وصفها بـ الخطيرة في مسار إعداد القرار، من بينها عدم احترام الآجال القانونية لتوصل أعضاء اللجنة بالاستدعاءات، وغياب الوثائق التفسيرية المرفقة بها، بالإضافة إلى عدم التوازن في طريقة توجيهها، مما اعتبره إخلالًا بمبادئ المساواة والشفافية وتأثيرًا على شرعية عملية التداول.
ودعا الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط إلى التوقف الفوري عن اتخاذ أي قرار جبائي في ظل هذه الظروف، والامتناع عن فرض رسوم على الأراضي غير المجهزة، مع المطالبة بإعادة دراسة الملف وفق مسطرة سليمة تراعي القانون ومبادئ العدالة الجبائية.
وشدد البلاغ على ضرورة ربط الضرائب بمستوى التجهيز والخدمات الفعلي، وليس بما هو مفترض أو غير متوفر على أرض الواقع.
واختُتم الفريق الاشتراكي بمجلس مدينة الرباط بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي سيواصل الدفاع عن الشرعية القانونية والعدالة الجبائية وضمان الشفافية في جميع الملفات المتعلقة بالجبايات المحلية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويسهم في تدبير الشأن العام على أسس قانونية سليمة.
