أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية 2026، ابتداء من يوم 15 ماي إلى غاية 13 يونيو. ويأتي هذا الإجراء في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة.
ومن المرتقب إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 23 شتنبر 2026. ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى تقديم طلباتهم داخل الأجل المحدد.
التسجيل في اللوائح الانتخابية 2026
أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن قرارا صدر في الجريدة الرسمية يوم 23 أبريل 2026. ويحمل القرار رقم 690.26، المؤرخ في 22 أبريل 2026. ويقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة، تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة.
وحدد القرار فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوما. وتنطلق هذه الفترة يوم 15 ماي 2026. وتنتهي يوم 13 يونيو 2026.
ويهم هذا الإجراء المواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة. كما يهم كل من تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة للتسجيل.
ودعت وزارة الداخلية المعنيين إلى عدم انتظار الأيام الأخيرة. فاحترام الأجل يضمن معالجة الطلبات داخل الفترة القانونية المحددة.
من يحق له تقديم طلب التسجيل؟
يهم التسجيل الجديد كل مواطنة أو مواطن غير مسجل في اللوائح الانتخابية العامة. ويشترط أن يبلغ المعني بالأمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل.
كما يشمل الإجراء الأشخاص الذين سيبلغون هذا السن يوم 23 شتنبر 2026. وهذا يعني أن الشباب الذين سيبلغون سن التصويت في يوم الاقتراع يمكنهم تقديم طلباتهم خلال فترة المراجعة.
ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية. كما يسمح بتحيين الهيئة الناخبة قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة. فهي تمنح المواطنين فرصة تسوية وضعيتهم الانتخابية قبل انطلاق المسار الانتخابي الرسمي.
نقل التسجيل عند تغيير الإقامة
دعت وزارة الداخلية أيضا الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى تقديم طلبات نقل التسجيل. ويهم ذلك من انتقلوا إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين في لائحتها الانتخابية.
ويتعين على هؤلاء نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها فعليا. ويسمح هذا الإجراء بضمان تطابق التسجيل الانتخابي مع مكان الإقامة الفعلي.
ويعد نقل التسجيل خطوة ضرورية لمن غيروا المدينة أو الجماعة. كما يساعدهم على التصويت في الدائرة المرتبطة بمقر إقامتهم الحالي.
أما الناخبون الذين غيروا عنوانهم داخل الجماعة أو المقاطعة نفسها، فعليهم تحيين عناوينهم فقط. ويجري ذلك خلال الفترة نفسها، من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026.
طرق تقديم الطلبات
يمكن تقديم طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل بطريقتين. الطريقة الأولى تتم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma).
أما الطريقة الثانية، فتتم لدى المكاتب التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض. وتهم هذه المكاتب المواطنين الذين يفضلون إيداع طلباتهم بشكل حضوري.
كما يمكن للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل الجماعة نفسها تحيين عناوينهم عبر الموقع الإلكتروني. ويمكنهم أيضا إخبار السلطة الإدارية المحلية التابعة لمحل إقامتهم الجديد.
وتمنح هذه الصيغ مرونة أكبر للمواطنين. كما تسهل عملية التسجيل والتحيين دون ضغط كبير على المكاتب المحلية.
التحقق من التسجيل عبر 2727
دعا وزير الداخلية الناخبات والناخبين إلى التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية. ويهم هذا النداء بشكل خاص الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية.
ويمكن التأكد من التسجيل عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727. كما يمكن القيام بذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني [www.listeselectorales.ma](http://www.listeselectorales.ma).
وفي حال عدم وجود الاسم في اللائحة الانتخابية العامة الحالية، يتعين على المعني بالأمر تقديم طلب تسجيل جديد. ويمكنه القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني أو لدى المكاتب المحددة من طرف السلطة المحلية.
وشدد البلاغ على ضرورة تقديم الطلب قبل نهاية الفترة القانونية. ويعد يوم 13 يونيو 2026 آخر أجل لتقديم طلبات القيد الجديدة.
موعد سياسي يستدعي التحضير المبكر
تأتي مراجعة اللوائح الانتخابية العامة في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. وتعد هذه المرحلة خطوة أساسية لضمان جاهزية اللوائح قبل يوم الاقتراع.
وتسمح المراجعة بتسجيل الناخبين الجدد. كما تسمح بتحيين العناوين ونقل التسجيل عند تغيير الإقامة. وتساهم هذه الإجراءات في تنظيم العملية الانتخابية بشكل أفضل.
وتشكل اللوائح الانتخابية قاعدة أساسية لأي اقتراع. لذلك تحرص وزارة الداخلية على دعوة المواطنين إلى مراجعة وضعيتهم الانتخابية داخل الآجال المحددة.
وبفتح باب التسجيل من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، يدخل التحضير لتشريعيات 23 شتنبر مرحلة عملية. ويبقى على المواطنين المعنيين الإسراع بتقديم طلباتهم، أو التحقق من تسجيلهم، حتى لا يفوتهم الأجل القانوني.
