صادق المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، السبت بالصخيرات، على تفويض فاطمة الزهراء المنصوري مواصلة المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وجاء القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب.
ويمنح تفويض المنصوري تشكيل الأغلبية الحكومية للمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب مهمة التفاوض مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويشمل ذلك البحث عن صيغة التحالفات التي ستدعم الحكومة المقبلة.
وصوت أعضاء المجلس الوطني بالأغلبية على قرار التفويض، بعد نقاش داخلي وتبادل للآراء حول المرحلة المقبلة. وركز النقاش على مسار المشاورات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة.
المجلس الوطني يحسم في صلاحيات المنصوري
انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في الصخيرات. وخصصت أشغالها لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمرحلة السياسية الجديدة.
وتزامنت الدورة مع انتقال مشاورات تشكيل الحكومة إلى مرحلة ثانية. وتقود فاطمة الزهراء المنصوري هذه المشاورات بصفتها رئيسة الحكومة المعينة.
وفوض المجلس الوطني المنصوري مواصلة المفاوضات مع مختلف الأحزاب. ويهدف القرار إلى منحها هامشاً للتفاوض حول تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.
وشهدت الدورة نقاشاً حول التصورات الممكنة للتحالفات المقبلة. كما تبادل أعضاء المجلس الوطني مواقفهم بشأن الخيارات المطروحة للمرحلة السياسية القادمة.
الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشاورات
يأتي القرار في وقت تستعد فيه المنصوري للانتقال إلى المرحلة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة. وكانت قد عقدت لقاءات مع قيادات عدد من الأحزاب السياسية خلال الأيام الماضية.
وشملت اللقاءات السابقة أحزاباً سياسية ممثلة في البرلمان. وخصصت تلك اللقاءات لتبادل المواقف حول الحكومة المقبلة وتركيبتها السياسية.
وتقود المنصوري هذه المرحلة إلى جانب فريق حزبي مكلف بالمشاورات. ويهدف هذا المسار إلى استكمال النقاش مع مختلف الأطراف السياسية المعنية.
وأكدت المنصوري، خلال تصريحات سابقة، أن المشاورات السياسية تشكل محطة أساسية قبل تشكيل الحكومة. كما شددت على أهمية الحوار المؤسساتي بين مختلف الأحزاب.
نقاش داخلي حول التحالفات المقبلة
وجرت أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني خلف أبواب مغلقة. وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع تصور الحزب للمرحلة السياسية المقبلة.
وتناول النقاش أيضاً طبيعة التحالفات التي يمكن أن تشكل الأغلبية الحكومية.
ويمنح قرار التفويض المنصوري صلاحية إدارة المفاوضات مع الأحزاب البرلمانية. كما يتيح لها مواصلة البحث عن الصيغة السياسية المناسبة لتشكيل الأغلبية.
ويأتي ذلك بعد الجولة الأولى من المشاورات التي جمعت المنصوري بعدد من قادة الأحزاب. وتستعد رئيسة الحكومة المكلفة الآن لجولة جديدة من الاتصالات السياسية.
الأغلبية الحكومية في صدارة المشاورات
تتصدر مسألة تشكيل الأغلبية الحكومية المرحلة الحالية من المشاورات السياسية. وتسعى المنصوري إلى بناء تحالف برلماني يتيح للحكومة المقبلة الحصول على الدعم السياسي داخل البرلمان.
وتبقى تركيبة هذه الأغلبية مرتبطة بنتائج المفاوضات بين الأحزاب. كما ترتبط بمواقف الهيئات الحزبية وقراراتها الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يضع قرار المجلس الوطني للبام مسؤولية التفاوض بشكل مباشر لدى المنصوري. ويمنحها ذلك صلاحية مواصلة الحوار مع مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان.
ولم تحسم، إلى حدود اليوم، القائمة النهائية للأحزاب التي ستشكل الأغلبية. لذلك تبقى المشاورات مفتوحة أمام مختلف الاحتمالات السياسية إلى حين الإعلان عن الصيغة النهائية.
ويشكل قرار المجلس الوطني محطة جديدة في مسار تشكيل الحكومة المقبلة. كما يعكس انتقال حزب الأصالة والمعاصرة من مرحلة ما بعد الانتخابات إلى مرحلة بناء التحالف الحكومي.
وتنتظر المشاورات المقبلة مواقف الأحزاب السياسية من المشاركة في الحكومة. كما ينتظر أن تحدد اللقاءات المقبلة طبيعة التفاهمات التي ستقود إلى تشكيل الأغلبية.
وبذلك تدخل مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة أكثر حسماً. وتتحمل فاطمة الزهراء المنصوري الآن مسؤولية مواصلة التفاوض مع مختلف الأطراف السياسية.
