قرر مكتب مجلس المستشارين فتح باب الترشيحات لانتخاب عضو واحد بـ المحكمة الدستورية، خلفا للعضو الاستقلالي، محمد الأنصاري، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق قرار صادر عن المجلس.
وحسب القرار ذاته، فإن فتح باب الترشيحات جاء عقب توصل مجلس المستشارين بإحاطة من رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 22 دجنبر الماضي، بشأن انتهاء مدة انتداب العضو المنتخب من قبل المجلس بالمحكمة الدستورية، محمد الأنصاري، يوم 04 أبريل المقبل.
وأفادت مصادر مقربة من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ترشيح عبد الحفيظ أدمينو، الأستاذ الجامعي، وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، لشغل هذا المنصب لمدة تسع سنوات، ويشترط في كل مترشح لعضوية المحكمة الدستورية أن يكون من الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، وأن يكون قد مارس مهنته لمدة تفوق 15 سنة، وأن يكون مشهودا له بالتجرد والنزاهة.
ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية (12 عضواً) بتعيين الملك لستة منهم، وانتخاب الستة الباقين مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء لكل مجلس، ويتم تجديد ثلث كل فئة كل ثلاث سنوات، ويكون الأعضاء من ذوي الكفاءة العالية في القانون والنزاهة، وتُحدد شروط العضوية بدقة، وتُعين مدة العضوية بـ 9 سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي تفاصيل عملية الانتخاب:
الأعضاء المعينون من طرف الملك (6 أعضاء):
يعين الملك ستة أعضاء، منهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
الأعضاء المنتخبون من طرف البرلمان (6 أعضاء):
مجلس النواب: ينتخب نصفهم (3 أعضاء) من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب المجلس.
مجلس المستشارين: ينتخب النصف الآخر (3 أعضاء) بنفس الطريقة.
شروط الانتخاب: يجب أن يتم التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
تجديد العضوية:
يتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات.
شروط اختيار الأعضاء (لجميع الفئات):
تكوين حقوقي عالٍ، وكفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية.
ممارسة المهنة لمدة تتجاوز 15 سنة.
التجرد والنزاهة.
يمنع الجمع بين العضوية وأي مهنة حرة.
رئيس المحكمة:
يعين الملك رئيس المحكمة من بين أعضائها.
مدة العضوية:
تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
