استكمل مجلس النواب تشكيل هياكله القيادية بانتخاب أعضاء مكتبه ورؤساء اللجان اليوم الأربعاء. وجرت عملية التصويت طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والنظام الداخلي. علاوة على ذلك، حازت اللائحة التوافقية الوحيدة على 293 صوتاً من أصل 295.
تشكيلة مكتب المجلس وتوزيع مناصب النواب والأمناء
انتخب النواب مصطفى بايتاس نائباً أول لرئيس المجلس وخالد الشناق نائباً ثانياً. وفي المقابل، تولى عبد الله بوانو ومحمد أوزين النيابتين الثالثة والرابعة بالترتيب المعلن. بناءً على ذلك، نال محمد ملال ومحمد جودار ومريم وحساة وعادل البيطار باقي النيابات.
من جهة أخرى، انتخب المجلس آمنة ماء العينين وهدى المغاري في مهمة المحاسبة. ونتيجة لذلك، اختار النواب فاطمة الزهراء بصراوي ومبارك حمية وعزيزة بداد أمناء للمكتب. وبالتالي، يكرس هذا التوزيع مبدأ التمثيل النسبي العادل لمختلف الحساسيات السياسية البرلمانية.
حسم رئاسة اللجان النيابية التسع ولوائح الفرق
حسمت الفرق البرلمانية قيادة اللجان النيابية الدائمة التسع بتوافق سياسي واسع. وفي الوقت نفسه، ترأس هشام المهاجري لجنة المالية ومحمد غياث لجنة التشريع. تأسيساً على ذلك، نال منصف الطوب لجنة الداخلية ومحمد الغراس لجنة الخارجية والدفاع.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس المجلس أحمد التويزي أسماء رؤساء الفرق البرلمانية. وبناءً على هذه الخطوة، يدشن الغرفة الأولى مرحلة تشريعية ورقابية جديدة بكامل جاهزيتها.
تُكرس مخرجات جلسة انتخاب هياكل مجلس النواب ولائحته التوافقية الكاسحة (293 صوتاً من أصل 295) ترسيخاً لمفهوم “التوافق التدبيري المؤسساتي” العابر للتموقعات السياسية التقليدية، في مقابل التمايز في المواقف الرقابية والتشريعية؛ إذ يترجم هذا الإجماع شبه المطلق التزاماً دستورياً صارماً بمقتضيات الفصل 62 ومبدأ التمثيل النسبي الدقيق للفرق والمجموعات النيابية في تشكيلة المكتب ولجانه.
فبينما خاضت المعارضة معركة رمزية في جلسة انتخاب رئيس المجلس عبر تقديم مرشح منافس، فضلت الانخراط الكلي في مسطرة التوافق على هياكل التسيير، إيماناً بأن كفاءة الآلة البرلمانية تقتضي استقراراً إدارياً ولوجستياً يضمن لكل طرف حقه الدستوري في التمثيل والمبادرة الرقابية والتشريعية دون تعطيل للمرفق النيابي.
