أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات انطلاق عملية إيداع الترشيحات الخاصة بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمه في 23 شتنبر 2026. جاء ذلك خلال اجتماعها الأول المنعقد الخميس 23 أبريل 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وترأست هذا الاجتماع آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة إطلاق المسطرة الخاصة باعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين. تم ذلك استنادا إلى الفصلين 11 و161 من الدستور، وإلى القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. فضلا عن ذلك تستند اللجنة أيضا إلى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اعتماد ملاحظي الانتخابات التشريعية 2026
حددت اللجنة الخاصة الجدولة الزمنية الخاصة بهذه العملية، حيث ستنطلق مرحلة تلقي طلبات الاعتماد يوم 27 أبريل 2026.
وسيكون آخر أجل لتلقي الترشيحات هو 22 ماي 2026. هذا على أن يتم البت في الطلبات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.
ويعني هذا البرنامج الزمني أن الهيئات الراغبة في المشاركة في ملاحظة الانتخابات مطالبة بإعداد ملفاتها داخل الآجال المحددة. وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراسة الطلبات والحسم فيها قبل موعد الاستحقاق التشريعي.
من يحق له تقديم طلب الملاحظة؟
بحسب المعطيات التي أعلنتها اللجنة، فإن الهيئات المؤهلة للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تشمل ثلاث فئات رئيسية.
تضم الفئة الأولى المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات.
أما الفئة الثانية، فتشمل جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المعروفة بعملها الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية. ويشترط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة وفق أنظمتها الأساسية.
وتهم الفئة الثالثة المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية وفق تشريعاتها الوطنية. كما يشترط أن تكون مشهودا لها بالاستقلالية والموضوعية، والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.
كيف يتم إيداع الطلبات؟
أوضحت اللجنة الخاصة أن طلبات الاعتماد توجه إليها عبر تحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الإلكتروني للجنة الخاصة. أو يمكن أيضا تحميلها من الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وبعد تعبئة الطلب، يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه العملية.
كما يمكن للهيئات المعنية إيداع ملفاتها مباشرة بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط. ويتم ذلك داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وأكدت اللجنة أن آخر أجل لاستلام الطلبات هو الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال، حسب توقيت المغرب.
شروط قبول الملاحظين الوطنيين
حددت اللجنة عددا من الشروط بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين.
ويتعين على المترشح ألا يكون مرشحا في العملية الانتخابية موضوع الملاحظة.
كما يجب أن يكون مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يوقع الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ويشترط أيضا أن يحمل هذا الميثاق توقيع الهيئة التي ينتمي إليها الملاحظ وخاتمها.
شروط قبول الملاحظين الدوليين
بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، أكدت اللجنة ضرورة إثبات التجربة في مجال ملاحظة الانتخابات.
كما يجب عليهم توقيع الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ومن الضروري أن يحمل الميثاق توقيع الهيئة التي ينتمون إليها وخاتمها.
وأوضحت اللجنة أن طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية يجب أن تقدم إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
اهتمام بالتنوع والبعد الحقوقي
لفتت اللجنة الخاصة إلى أنها تولي عناية خاصة للترشيحات التي تبرز التنوع الجغرافي والثقافي، وكذا بعد النوع.
كما أكدت اهتمامها بترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ويعكس هذا التوجه رغبة في ضمان ملاحظة انتخابية أكثر تمثيلية وشمولا، تستحضر مختلف الحساسيات المجتمعية والحقوقية داخل عملية تتطلب الحياد والاستقلالية والمهنية.
محطة مبكرة في التحضير لتشريعيات 2026
يشكل هذا الإعلان خطوة مبكرة في التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. ويعود ذلك بالنظر إلى أهمية الملاحظة المستقلة والمحايدة في تعزيز الثقة في المسار الانتخابي ومواكبة مختلف مراحله.
كما يبرز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة في تأطير هذه العملية وفق إطار قانوني واضح. يحدد هذا الإطار الهيئات المؤهلة، والشروط، وآجال الإيداع، وكيفيات البت في الطلبات.
وبذلك، تكون اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد أعطت الانطلاقة الرسمية لمسار إيداع الترشيحات الخاصة بملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب لشتنبر 2026، في أفق استكمال المسطرة داخل الآجال القانونية المحددة.
