جمد حزب جبهة القوى الديمقراطية عضوية مستشاره المعارض بمجلس فاس علي أبو مهدي رسميا. وأحالت قيادة الحزب المنتخب المذكور على اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. علاوة على ذلك، وصفت الأمانة العامة تصرفات المستشار بالفردية والاستعراضية المنافية لأخلاقيات العمل السياسي.
احتجاج بمحفظة مثيرة واستقالة علنية بالجلسة
أدخل المستشار محفظة كُتب عليها “حزب الصاك” إلى قاعة الجلسات بدورة أكتوبر. وفي المقابل، تسببت هذه الخطوة الاحتجاجية المفاجئة في توقيف أشغال المجلس الجماعي للحظات. بناءً على ذلك، أوضح المعني بالأمر وضع وثائق تكشف اختلالات تدبيرية داخل تلك المحفظة.
من جهة أخرى، فجر أبو مهدي مفاجأة مدوية بإعلانه الاستقالة الفورية من عضوية المجلس. ونتيجة لذلك، ربط قراره المثير بالنتائج المخيبة في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية. وبالتالي، خلفت هذه الاستقالة المباشرة نقاشاً واسعاً وسط الفرق السياسية الحاضرة بالقاعة.
ملف الأراضي العارية وجدل قضائي متواصل
أثار المستشار ملف الإعفاءات المشبوهة المرتبطة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية محلياً. وفي الوقت نفسه، شدد على ضياع مداخيل مالية جسيمة كانت ستنعش خزينة الجماعة. تأسيساً على ذلك، ذكر المتحدث بالدعوى القضائية التي رفعها عمدة فاس ضده سابقاً.
وبالتوازي مع ذلك، تبرأ حزب “الزيتونة” كلياً من السلوكيات الاستعراضية التي مست الجلسة. وبناءً على هذه التطورات، تدخل الأغلبية والمعارضة في فصول مواجهة سياسية مفتوحة بالعاصمة العلمية.
تكشف واقعة “حزب الصاك” ورد الفعل الحزبي السريع الصادر عن جبهة القوى الديمقراطية عن أزمة سلوكية وهيكلية عميقة تنخر العمل الانتدابي داخل مجلس جماعة فاس، حيث ينحدر النقاش التداولي في الدورات الدستورية من موقع “الرقابة المؤسساتية الرصينة” إلى مربع “الاستعراض الشعبوي والمشهدية الرمزية”.
