احتضن مقر رئاسة الحكومة بالرباط مراسيم تسليم السلط الرسمية صباح اليوم السبت. وتسلمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري مهامها رسمياً من سلفها عزيز أخنوش. علاوة على ذلك، دارت المراسيم في أجواء عكست عراقة التقاليد الإدارية والدستورية للمملكة.
تكريس ثقافة تداول المسؤوليات ونكران الذات لخدمة الوطن
كرست هذه المراسم المؤسساتية ثقافة تداول السلطة التنفيذية ونكران الذات لخدمة المصلحة العامة. وفي المقابل، استعرض الطرفان أبرز الملفات الاستراتيجية المفتوحة والأوراش الهيكلية التنموية الجارية. بناءً على ذلك، أكد الجانبان مواصلة العمل الميداني بالجدية والفعالية المطلوبة لتحقيق الأهداف.
من جهة أخرى، يظل تنزيل التوجيهات الملكية السامية البوصلة الموجهة لعمل الجهاز التنفيذي كاملاً. ونتيجة لذلك، تأتي الأوراش الاجتماعية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني على رأس الأولويات. وبالتالي، يهدف التنسيق المشترك لتعزيز نجاعة الإدارة المغربية في المرحلة المقبلة بثبات.
عزم مشترك على ترسيخ الاستمرارية ومواكبة الرهانات التنموية
أكدت المنصوري وسلفها العزم الصادق على تعزيز التنسيق بروح وطنية عالية ومسؤولة. وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومة الجديدة لضمان نجاعة الأداء الحكومي بالميادين كافة. تأسيساً على ذلك، تواصل المملكة تنزيل مشاريعها الاستراتيجية ومواكبة تطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وبالتوازي مع ذلك، تباشر رئيسة الحكومة إعداد البرنامج الحكومي لعرضه أمام البرلمان. وبناءً على ختام هذه المراسيم، تدشن الحكومة مرحلة تدبيرية تستحضر ثقل المسؤولية.
تُجسد مراسيم تسليم السلط بين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وسلفها عزيز أخنوش تتويجاً رفيعاً لـ”عراقة التقاليد الإدارية والرسوخ المؤسساتي للمملكة”، التي تُعلي من شأن تداول المسؤوليات ونكران الذات كقيم ناظمة لدولة القانون والمؤسسات في إطار الدستور المغربي؛ فالانتقال الهادئ والمرن للسلطة التنفيذية يبعث برسائل سياسية بالغة الدلالة إلى الداخل والخارج، تؤكد مناعة النسق الدستوري الوطني وقدرته على تجديد نخبه التنفيذية بسلاسة تامة ومن دون أدنى ارتباك تدبيري.
