احتضنت العاصمة الرباط مراسم تسليم السلط بوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة اليوم السبت. وتسلمت الوزيرة شرفات أفيلال مهامها رسمياً خلفاً للوزيرة السابقة ليلى بنعلي. علاوة على ذلك، حظيت أفيلال بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تأكيد على استكمال الأوراش الكبرى وترسيخ السيادة الطاقية والمائية
أعربت شرفات أفيلال عن اعتزازها الكبير بالثقة الملكية السامية لتولي هذا القطاع الحيوي. وفي المقابل، نوهت الوزيرة الجديدة بالعمل الدؤوب الذي أنجزته سلفتها ليلى بنعلي بالوزارة. بناءً على ذلك، أبرزت أفيلال الأهمية الاستراتيجية للقطاع في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني الشامل.
من جهة أخرى، يضطلع القطاع بدور حاسم في تحقيق السيادة الطاقية والمائية والغذائية للمملكة. ونتيجة لذلك، يواصل الفريق الوزاري تنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز تموقع المغرب إقليمياً ودولياً. وبالتالي، يهدف هذا المسار التنموي لدعم الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي الوطني بثبات واستدامة.
إشادة بالحصيلة السابقة وتثمين لتفاني الأطر والقطاع الخاص
هنأت ليلى بنعلي الوزيرة الجديدة، متمنية لها كامل التوفيق في مهامها التنفيذية. وفي الوقت نفسه، وجهت بنعلي شكرها الخالص لكافة الفاعلين بمشاريع الانتقال الطاقي الوطنية. تأسيساً على ذلك، ثمنت الوزيرة السابقة جهود تنزيل استراتيجيات التنمية المستدامة طيلة خمس سنوات.
وبالتوازي مع ذلك، أشادت بنعلي بتفاني أطر الوزارة ومساهمة الشركاء بالقطاعين العام والخاص. وبناءً على ختام هذه المراسيم، تشرع أفيلال فوراً في تدبير ملفات وزارتها.
يُمثل إسناد حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إلى شرفات أفيلال في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري اختياراً استراتيجياً وتقنياً دقيقاًيستحضر خبرتها التدبيرية المتراكمة في قطاع الموارد المائية، ليُكرس الترابط العضوي غير القابل للتجزئة بين ثلاثية “السيادة الطاقية، والمائية، والغذائية” في السياسات العمومية للمملكة؛ فالتحولات المناخية والإجهاد المائي البنيوي فرضا الانتقال نحو محطات التحلية الضخمة لمياه البحر ومشاريع الربط المائي بين الأحواض، وهي أوراش تستهلك طاقة كهربائية هائلة تتطلب تشغيلها حصرياً عبر مصادر نظيفة ومنخفضة التكلفة لحماية تنافسية الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي.
وتمنح هذه الخلفية الهندسية للوزيرة الجديدة قدرة على المواءمة الميدانية بين شبكات التوزيع الطاقي، ومحطات المعالجة والتحلية، وبرامج الاستدامة البيئية، بما يضمن انسجام القرارات القطاعية ويسرع تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية التي رسمتها التوجيهات الملكية السامية.
