أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع استناد مشروع قانون المالية لمنظور تنموي متكامل. ويراعي المشروع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في آن واحد خلال سنة 2027. علاوة على ذلك، شدد لقجع صبيحة اليوم السبت على تحقيق التوازن بين السوق وتدخل الدولة.
تفاعل حكومي مع انتقادات المعارضة وتأكيد على محاربة الاحتكار وتعزيز المنافسة
أوضح لقجع أن انتقادات المعارضة للمشروع تستحق الإصغاء والتفاعل لاستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات. وفي المقابل، سجل الوزير أن المشروع تضمن أصلاً إجراءات لمحاربة الاحتكار وتعزيز حرية المنافسة. بناءً على ذلك، تحسن هذه المقتضيات مناخ الأعمال وتضمن الشفافية وحماية حقوق المتدخلين الاقتصاديين.
من جهة أخرى، رفض المسؤول الحكومي اختزال النص المالي في مجرد وثيقة محاسباتية جامدة. ونتيجة لذلك، أبرز أن الاختيارات الحكومية تمنع اختلال ميزان القوة داخل السوق الحرة. وبالتالي، تضطلع الدولة بدور الضامن للتوازنات الاجتماعية والاقتصادية دون تعطيل حرية المبادرة الفردية.
رهان استراتيجي لتمكين القطاع الخاص من قيادة ثلثي الاستثمار الوطني
شدد لقجع على أهمية توفير الشروط الضرورية لنمو القطاع الخاص وقيادته للاستثمار الوطني. وفي الوقت نفسه، يستهدف التوجه الحكومي تمكين المقاولات الخاصة من إنجاز ثلثي الاستثمار الإجمالي. تأسيساً على ذلك، يتكفل الاستثمار العمومي بتغطية الثلث المتبقي في إطار تكامل اقتصادي واضح.
وبالتوازي مع ذلك، يعزز هذا الخيار قدرة القطاع الخاص على خلق الثروة وفرص الشغل. وبناءً على هذه الرؤية، تواصل الدولة مهام التأطير والضبط لحماية التوازنات المجالية والاجتماعية للمملكة.
