وضع إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، آخر اللمسات على تقرير سيزلزل أعضاء الحكومة، ويهم خروقات وخللا في طريقة تدبير 100 حساب، تهم صناديق الخزينة المالية التي تدار من قبل الوزراء بطريقة مباشرة، وتلك الخاضعة لوصايتهم، والتي يدبرها كبار المسؤولين، والمديرون العامون للمؤسسات العمومية.
وأفادت يومية الصباح في عدد الثلاثاء، استنادا إلى مصادرها أن جطو حريص على ترسيخ مبدأ الحكامة المالية، لذلك نبه كبار المسؤولين للتراخي في مجال مراقبة صرف المال العام، وأثره على مشاريع تنموية، تتأخر أولا تنجز بالطريقة التي وضعت بها، وتقاذف المسؤوليات بين أكثر من جهة لتداخل الاختصاصات، موضحة أن قطاعات الصحة والتعليم، والشغل، والتكوين المهني، والسياحة، والثقافة والإعلام العمومي، والتجهيز والنقل، وإعداد التراب الوطني والسكنى، والشباب والرياضة وإصلاح الوظيفية العمومية، تعاني كثيرا في مجال الحكامة المالية ونوعية المشاريع الإنمائية المنجزة التي تتأخر كثيرا ويضطر معها المسؤول الوزاري إلى فتح صفقات عمومية جديدة.
خروقات في 100 حساب وزاري
