أثار غياب قطاع الاتصال عن التسمية الرسمية للحكومة الجديدة نقاشاً مهنياً واسعاً اليوم الجمعة 16 أكتوبر. وعين جلالة الملك محمد السادس محمد المهدي بنسعيد وزيرا للشباب والثقافة والرياضة. علاوة على ذلك، خلت الحقيبة الوزارية الحالية من الإشارة الصريحة لقطاع الاتصال نهائيا.
تساؤلات حول الإشراف ومصير المؤسسات الإعلامية
يطرح هذا التعديل تساؤلات دقيقة بشأن الجهة المشرفة على قطاع الصحافة والنشر مستقبلا. وفي المقابل، يترقب الفاعلون الإعلاميون مصير البرامج العمومية المرتبطة بمواكبة ودعم المقاولات الصحفية الوطنية.
بناء على ذلك، يتطلب الوضع تحديد المسؤول التنفيذي المباشر عن القطب السمعي البصري بدقة.
من جهة أخرى، لا يعني إسقاط التسمية إلغاء القطاع من الناحية الإدارية أو الهيكلية. ونتيجة لذلك، تنتظر الأوساط المهنية صدور المراسيم التنظيمية المحددة لاختصاصات أعضاء الحكومة الجدد. وبالتالي، ترسم النصوص القانونية المقبلة التوزيع الدقيق لكافة الصلاحيات والمهام الإدارية المعنية.
ترقب مساطر إلحاق الاختصاصات أو تثبيتها بوزارة بنسعيد
يضطلع قطاع الاتصال بمهام استراتيجية تشمل تنظيم المهن وتدبير الدعم العمومي للصحافة. وفي الوقت نفسه، تسهر الهياكل الإدارية للقطاع على ترويج الصورة المؤسساتية للمملكة بالخارج. تأسيسا على ذلك، يحسم رئيس الحكومة مسألة إلحاق القطاع بوزارة أخرى قريباً.
وبالتوازي مع ذلك، ترجح قراءات إبقاء اختصاصات الاتصال تحت إشراف الوزير بنسعيد تنفيذياً. وبناءً على الترتيبات الدستورية، تفصل الأمانة العامة للحكومة في الهيكلة النهائية رسمياً.
