دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الأحزاب السياسية إلى جعل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مواقع متقدمة ضمن لوائح الترشيحات المقدمة خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، بهدف تعزيز فرصهم للوصول إلى المؤسسات المنتخبة بالمملكة.
في إجابته عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي بشأن مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في العملية السياسية، أكد لفتيت أن النظام الانتخابي الوطني يضمن لهم، وفقاً للدستور، حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة فيها تصويتاً وترشيحاً، تماماً كما هو الأمر بالنسبة للمواطنين المقيمين داخل الوطن.
لفتيت أوضح أن المشرع راعى الوضعية الخاصة لأفراد الجالية المغربية بالخارج عند تمكينهم من صفة ناخب بالمملكة. فقد منحهم حرية تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية العامة، وحق التصويت سواء مباشرة داخل مكاتب التصويت بالمغرب أو عن طريق الوكالة من بلدان إقامتهم. كما تم إقرار حقهم في الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية داخل الدوائر الانتخابية بالمملكة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021 لتشجيع المشاركة السياسية للجالية المقيمة بالخارج، بما في ذلك إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل، تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.
أما بخصوص المستقبل، شدد لفتيت على انفتاح الحكومة على أي مقترحات بنّاءة تهدف إلى تعزيز المشاركة الانتخابية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تعاوناً وجهداً مشتركاً بين جميع الأطراف المعنية، لاسيما الأحزاب السياسية، التي تلعب دوراً أساسياً عبر تضمين مترشحين من الجالية في مواقع متقدمة ضمن لوائح الترشيح المودعة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية للوصول بهم إلى مواقع صنع القرار داخل المؤسسات المنتخبة.
