انعقد اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 16 أبريل 2026، بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وخصص الاجتماع للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية. بعد ذلك تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وشهد الاجتماع تأجيل البت في مشروع القانون رقم 08.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 81.00 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على أن يعرض في اجتماع حكومي لاحق. في المقابل، صادق المجلس على مشروعين مرسومين. كذلك اطلع على اتفاقية تعاون عسكري مع جمهورية غامبيا، قبل أن يختتم أشغاله بالتعيين في مناصب عليا.
اجتماع مجلس الحكومة 16 أبريل 2026
في بداية أشغاله، تداول مجلس الحكومة في مشروع القانون رقم 08.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 81.00 القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وقرر المجلس تأجيل هذا المشروع إلى اجتماع حكومي لاحق.
دعم مالي عمومي للوائح ترشيح الشباب
بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من طرف مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم على 35 سنة. وقدمه وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات صرف هذا الدعم العمومي لفائدة اللوائح التي يقدمها شباب لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء تعلق الأمر بالدوائر الانتخابية المحلية أو الجهوية. كما يشمل هذا الإجراء المترشحين المستقلين والمترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية.
ويحمل هذا المرسوم بعدا سياسيا وتنظيميا واضحا، لأنه يرتبط بتأطير الدعم العمومي الموجه إلى فئة عمرية معينة داخل العملية الانتخابية. كما يعكس توجها نحو توضيح الآليات المؤطرة لهذا الدعم وضبط شروط الاستفادة منه.
المصادقة على ميثاق سلوكيات غرف التجارة
صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.25.261 بالمصادقة على ميثاق السلوكيات الخاص بأعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات. وقدمه وزير الصناعة والتجارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 44 المكررة من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. كما جرى تغييره وتتميمه.
ويهدف المرسوم إلى وضع ميثاق للسلوكيات يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على أعضاء هذه الغرف التقيد بها والالتزام بها، سواء في ما يتعلق بعلاقاتهم فيما بينهم أو في ما يخص علاقتهم بأجهزة الغرف الأخرى.
الاطلاع على اتفاقية عسكرية مع غامبيا
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا في مجال التعاون العسكري، جرى توقيعها بالرباط يوم 29 أكتوبر 2025.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 022.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. وقدم النصين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويعكس عرض هذه الاتفاقية ومشروع القانون المرتبط بها استمرار الدينامية التي يعرفها التعاون الثنائي بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية، خاصة في المجالات الاستراتيجية ذات الطابع الأمني والعسكري.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عين المجلس زكرياء الشيكي مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالرباط. كما عين عبد الله ملوكي مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بطنجة.
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في قطاع الصيد البحري، جرى تعيين عبد الرحمن اليزيدي مديرا للمعهد العالي للصيد البحري.
أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فقد تم تعيين مباركة الغزالي مديرة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع في الدار البيضاء.
وفي ما يخص وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الشباب، صادق المجلس على تعيين أنوار الأزهري مفتشا عاما.
قرارات تجمع بين التنظيم والتعيين
تعكس مخرجات مجلس الحكومة المنعقد يوم 16 أبريل 2026 تركيزا على ثلاثة مستويات أساسية. الأول يتعلق بتأطير بعض الأوراش القانونية والتنظيمية. كما هو الحال بالنسبة لدعم ترشيحات الشباب وميثاق سلوكيات غرف التجارة. والثاني يرتبط بالشق الدولي من خلال الاطلاع على اتفاقية التعاون العسكري مع غامبيا. أما الثالث، فيتصل بتدعيم عدد من القطاعات بتعيينات جديدة في مناصب عليا.
ويظهر من خلال هذه القرارات أن المجلس جمع بين تدبير النصوص التنظيمية ومواكبة التعاون الدولي. كذلك سعى إلى تعزيز البنية الإدارية بعدد من التعيينات في قطاعات حيوية تشمل الصحة، والتعليم العالي، والصيد البحري، وقطاع الشباب.
وبذلك، خرج اجتماع مجلس الحكومة 16 أبريل 2026 بحصيلة تضمنت تأجيل مشروع قانون يهم المكتب الوطني للأعمال الجامعية، والمصادقة على مرسومين، والاطلاع على اتفاقية دولية، ثم تعيين مسؤولين جدد في مناصب عليا، في إطار جدول أعمال جمع بين الأبعاد القانونية والتنظيمية والمؤسساتية.
