مجلس الوزراء يصادق على قانون “مجلس الوصاية”

تدارس المجلس الوزاري وصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية.
ويحدد هذا المشروع الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.
ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك، بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات، وقواعد عمل مجلس الوصاية، كهيئة استشارية، بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
وكان الملك محمد السادس ترأس، اليوم السبت، بمدينة العيون مجلسا للوزراء. وحسب نص البلاغ، الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني بهذا الخصوص، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين تخص المجال العسكري، وعلى مقترحات تعيينات في مناصب عليا، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.