عقد مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، الجلسة الثانية من دورته العادية لشهر ماي. وخصص المجلس هذه الجلسة لدراسة ملفات مرتبطة بالتعمير والعقار والتجهيزات والبنيات التحتية.
وشمل جدول أعمال الجلسة 13 نقطة. وارتبطت هذه النقاط بمشاريع التهيئة والتدبير الحضري، ونزع الملكية، والتجهيزات العمومية. وصادق المجلس على تسع نقاط، فيما أجل أربع نقاط أخرى.
دورة مجلس جماعة الدار البيضاء وملفات التعمير
ركزت دورة مجلس جماعة الدار البيضاء على ملفات لها ارتباط مباشر بتدبير المجال الحضري. كما طرحت الجلسة قضايا ترتبط بتطوير البنيات التحتية، وتنظيم بعض المرافق الجماعية.
وتندرج هذه الملفات ضمن التحولات العمرانية التي تعرفها المدينة. كما تعكس حاجة الدار البيضاء إلى قرارات تنظيمية تواكب الضغط السكاني والحركية الاقتصادية.
وصادق المجلس، خلال هذه الجلسة، على تسع نقاط من أصل 13 نقطة. وشملت المصادقة ملفات تهم نزع الملكية، وتهيئة مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتدبير مرافق الوقوف، وتتبع مركز معالجة النفايات المنزلية.
تأجيل ملفات جوطية درب غلف وملعب العربي بن امبارك
قرر مجلس جماعة الدار البيضاء تأجيل أربع نقاط خلال هذه الجلسة. وتهم هذه النقاط مبادلة عقارية مرتبطة بتهيئة ملعب العربي بن امبارك، المعروف سابقا باسم “ستاد فليب”، بمقاطعة سيدي بليوط.
كما شمل التأجيل مشروع نزع ملكية العقارات التي تحتضن “جوطية درب غلف”. ويرتبط هذا المشروع بإحداث مركب تجاري وخدماتي بمقاطعة المعاريف.
ويحظى ملف “جوطية درب غلف” بمتابعة محلية خاصة. فالفضاء يرتبط بنشاط تجاري معروف داخل الدار البيضاء. كما أن أي مشروع لإعادة تنظيمه يطرح رهانات اجتماعية واقتصادية وعمرانية.
أما ملف ملعب العربي بن امبارك، فيرتبط بذاكرة رياضية محلية. لذلك يفرض هذا النوع من المشاريع مقاربة دقيقة، تجمع بين التهيئة الحضرية وحماية الذاكرة الجماعية للمدينة.
منطقة للأنشطة الاقتصادية في اسباتة
صادق المجلس على تعديل المقرر عدد 2025/342. ويتعلق هذا المقرر بإعلان المنفعة العامة ونزع الملكية من أجل إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب مقاطعة اسباتة.
وشمل التعديل تغييرا في المساحة والرموز الطبوغرافية. ويهدف هذا المشروع إلى دعم النشاط الاقتصادي المحلي، عبر توفير فضاء منظم للأنشطة المنتجة.
وتعد مناطق الأنشطة الاقتصادية آلية مهمة داخل المدن الكبرى. فهي تساعد على تنظيم بعض الأنشطة، وتخفيف الضغط عن الأحياء السكنية، وتحسين شروط الاستثمار المحلي.
كما يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يساهم في خلق فرص شغل. غير أن نجاحه يظل مرتبطا بسرعة التنفيذ، وجودة التهيئة، وحسن ربط المنطقة بشبكة النقل والطرق.
نزع الملكية لتحسين شبكة الطرق
صادق المجلس أيضا على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقييم. ويتعلق الأمر بنزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز طريقين ضمن تصميم التهيئة لمقاطعة سيدي البرنوصي.
ويحمل الطريقان الرمزين SB07 وSB10. ويروم هذا القرار تعزيز شبكة الطرق بالمنطقة. كما يسعى إلى تحسين انسيابية حركة السير داخل المقاطعة.
وتعرف عدة مناطق في الدار البيضاء ضغطا مروريا متزايدا. لذلك تكتسي مشاريع الطرق أهمية خاصة في تحسين التنقل اليومي. كما تساهم في ربط الأحياء بالمرافق الاقتصادية والاجتماعية.
وتبقى مشاريع نزع الملكية من الملفات الحساسة في التدبير الحضري. فهي تتطلب احترام المساطر القانونية، وتحديد تعويضات واضحة، وضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.
تدبير المرائب ومركز معالجة النفايات
في مجال تدبير المرافق الجماعية، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء على طلب إبداء الاهتمام المتعلق بتهيئة وتدبير واستغلال المرائب الجماعية وأماكن ركن السيارات.
ويشكل ركن السيارات أحد أبرز تحديات المدينة. فالدار البيضاء تعرف ضغطا كبيرا على الفضاءات العمومية. كما يساهم ضعف تنظيم الوقوف في عرقلة السير داخل عدة محاور.
ويراهن المجلس على تحسين تدبير المرائب الجماعية. وقد يساعد هذا التوجه في تنظيم أماكن الوقوف، وتخفيف الفوضى، وتحسين جودة التنقل داخل المدينة.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية انتداب شركة الدار البيضاء للبيئة. وتهم الاتفاقية تتبع التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين وطمر النفايات المنزلية.
وصادق المجلس أيضا على مشروع عقد التدبير المفوض للمركز نفسه. ويعد هذا الملف من الملفات البيئية المهمة، بالنظر إلى حجم النفايات التي تنتجها الدار البيضاء يوميا.
وتسعى الجماعة، من خلال هذه المشاريع، إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب. كما تهدف إلى مواكبة التحولات العمرانية والتنموية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية.
وتنتظر المدينة تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع. فنجاحها يرتبط بسرعة الإنجاز، ووضوح الحكامة، وقدرة الجماعة على تتبع المشاريع. كما ينتظر السكان أثرا ملموسا على السير، والنظافة، وجودة المرافق العمومية.
