صادق مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء رسمياً على مشروع قانون المالية لسنة 2027. وترأست رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري هذا الاجتماع الوزاري الاستراتيجي بالرباط. علاوة على ذلك، يحمل النص التشريعي المالي الجديد الرقم ستين نقطة ستة وعشرين.
لقجع يعرض الخطوط العريضة والمجلس يحسم المصادقة
قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع تفاصيل المشروع المالي للمجلس. وفي المقابل، تداول الوزراء مضامين الميزانية العامة قبل إقرارها والتصويت عليها بالإجماع. بناءً على ذلك، تعكس هذه المصادقة التزام الجهاز التنفيذي بالمواعيد الدستورية المحددة للمالية.
من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه تفاصيل الاجتماع الهام. ونتيجة لذلك، يمهد هذا النص الحكومي لإطلاق أوراش استثمارية واجتماعية جديدة بالبلاد. وبالتالي، يترجم مشروع ميزانية العام المقبل الأولويات التنموية المحددة للولاية الحكومية.
مسار تشريعي مرتقب بالبرلمان لتعزيز المالية العامة والنجاعة
تستعد الحكومة لإحالة مشروع القانون المالي على البرلمان لمباشرة النقاش العمومي. وفي الوقت نفسه، تنتظر الفرق البرلمانية بغرفتي المؤسسة التشريعية الاطلاع على التوازنات الماكرو-اقتصادية. تأسيساً على ذلك، يواكب القانون الجديد الالتزامات الاجتماعية الكبرى للدولة المغربية.
وبالتوازي مع ذلك، تؤكد الرؤية المالية ترسيخ النجاعة العمومية وحماية الاستقرار المالي. وبناءً على المسطرة القانونية، تستعد اللجان البرلمانية المختصة لمناقشة التعديلات المقترحة.
تُشكل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 لسنة 2027 أول اختبار مالي ومؤسساتي حقيقي لترجمة البرنامج الحكومي (2026-2031) إلى اعتمادات ميزانياتية ملموسة، توازن بين التوسع في الإنفاق الاجتماعي والانضباط الماكرو-اقتصادي الصارم؛ فالانتقال بالالتزامات التنموية المعلنة—من دعم السكن القروي، وتعميم مدارس الريادة، وتسريع محطات تحلية المياه، إلى تأهيل المنظومة الصحية—يتطلب هندسة مالية دقيقة قادرة على تعبئة الموارد الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الإخلال باستقرار عجز الميزانية أو تصاعد المديونية العمومية.
